البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال 2025/2026

أظهر تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري تحسنًا في النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد المحلي، مع تعديل توقعات النمو بالرفع خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مدفوعًا بصورة أساسية بارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والسياحة.

ورفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته الواردة في الإصدار السابق لتقرير السياسة النقدية.

قناة السويس

كما عدل البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.9%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما يتوقع أن يسجل النمو متوسطًا قدره 5.4% خلال العام المالي 2027/2028.

وأوضح البنك المركزي أن رفع توقعات النمو للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يأتي بشكل رئيسي نتيجة زيادة المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات التي استند إليها التقرير السابق.

وأشار إلى أن توقعات النمو خلال العامين الماليين 2026/2027 و2027/2028 تعتمد بصورة أساسية على استمرار تحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، خاصة نشاط السياحة، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتوقع البنك المركزي أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعًا بحلول العام المالي 2027/2028، بالتزامن مع توقعات استكمال دورة التيسير النقدي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي تدريجيًا من خلال تحسن ظروف التمويل وزيادة الطلب والاستثمار.

 القطاعات الإنتاجية والخدمية

ولفت البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى، إلا أنه من المتوقع أن يقترب تدريجيًا من هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027.

ويعني استمرار وجود فجوة بين الناتج الفعلي والطاقة الإنتاجية أن الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب يُتوقع أن تظل محدودة على المدى القصير، مدعومة باستمرار الموقف النقدي التقييدي الحالي.

ويعكس تعديل توقعات النمو بالرفع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مع استمرار مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية في دعم النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تحسن دور قناة السويس وتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.