تيسيرات جديدة للمصانع في إجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية» بعد بدء تطبيق القرار

بدأ رسميًا العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يخفف الأعباء والإجراءات المطلوبة من المستثمرين الصناعيين.

وجاء القرار نتيجة التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتسريع إصدار التراخيص وبدء التشغيل والإنتاج.

وتضمن القرار خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.

ويؤدي هذا التخفيض إلى تقليل القيمة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء، وهو ما يساهم في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية.

وكانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح تؤدي في السابق إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز المليون جنيه في العديد من المشروعات، الأمر الذي كان يستلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يترتب عليه زيادة مدة إجراءات الحصول على التراخيص وتأخير تنفيذ المشروعات.

ومن شأن التعديل الجديد تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية، بما يخفف الضغط على الملفات المقدمة إليها، ويسهم في تسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء.

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

وأوضحت وزارة الصناعة أن حد المليون جنيه تم تحديده في ظل مستويات سابقة لتكاليف الإنشاء، ومع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء أصبحت نسبة كبيرة من المصانع تخضع لإجراءات الوثيقة، وهو ما استدعى تعديل آلية احتساب القيمة التقديرية.

وتستهدف التيسيرات الجديدة اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وتقليل الأعباء الإدارية والإجرائية والزمنية، وتسريع إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي، بما يدعم نمو القطاع الصناعي وسرعة دوران عجلة الإنتاج.