من سنغافورة إلى كمبوديا.. تحقيق يرصد مسارات تهريب رقائق إنفيديا عبر شركات في آسيا
كشفت تحقيقات صحيفة «فاينانشال تايمز» عن شبكة واسعة ومعقدة لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة إنفيديا إلى الصين، ارتبطت بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تربطها علاقة عاطفية بالرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، وضمت شركات ووسطاء وشخصيات في قطاع الألعاب الإلكترونية، إلى جانب كيان إجرامي في كمبوديا يُشتبه في تورطه بجرائم منظمة.
وتتمحور التحقيقات الأميركية بشأن احتمال تورط أكبر عملاء إنفيديا في جنوب شرق آسيا في تجارة الرقائق غير المشروعة حول أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبييد». ويشتبه بعض المسؤولين الأميركيين في أنها عملت جاسوسة صينية، وهو اتهام رفضته بكين ووصفته بأنه «حملة تشويه».
شبكة شركات ووسطاء
وخلص تحقيق الصحيفة إلى أن هوانغ ارتبطت بشبكة من الشركات التي توسطت بين إنفيديا والمستخدمين الصينيين لرقائقها، وضمت شركاء في مجال الحوسبة السحابية، ومستثمرين في قطاع الألعاب الإلكترونية، ومهربين في كمبوديا، ومئات الشركات الوهمية.
وتضافرت جهود هذه الكيانات، التي لم يكن بعضها بالضرورة على علم بالتفاصيل الكاملة للعمليات، لتحقيق مليارات الدولارات من خلال نشاط يُعد من أكثر الأنشطة غير المشروعة ربحية في العالم، ويتمثل في نقل رقائق إنفيديا إلى الصين.
وتتبعت «فاينانشال تايمز» هذه الروابط عبر مقابلات مع أكثر من 12 شخصاً لديهم معرفة بالعمليات، وكشفت عن علاقات أخفتها هياكل تجارية معقدة، استناداً إلى مئات السجلات والإفصاحات التجارية.
وتكتسب رقائق إنفيديا المتقدمة أهمية محورية في تطوير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أصبحت سلعة استراتيجية في التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.
وأدت القيود الأميركية المفروضة على صادرات هذه الرقائق، بهدف منع بكين من الحصول على أقوى المعالجات، إلى ظهور سوق سوداء تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تسعى إلى الالتفاف على القيود وتلبية الطلب الصيني المتزايد بشدة.
وقال كريس كلاجو، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي ركز خلال العقد الماضي على التجارة غير المشروعة، إن تهريب الرقائق يشبه تجارة المخدرات والأسلحة من حيث هيكل سلسلة الإمداد، لكنه يكتسب أهمية خاصة في صناعة أشباه الموصلات، باعتبارها الوسيلة التي تستخدمها الولايات المتحدة لمحاولة إبطاء تقدم الصين في سباق الذكاء الاصطناعي.
سجل تجاري بلا شبهات
يتطلب نقل الرقائق المتقدمة إلى الصين المرور عبر ثلاث قنوات رئيسية للشركات؛ تبدأ بمجموعة مسموح لها بشراء أشباه الموصلات وتوزيعها، تليها شركات لا تنتهك قيود التصدير الأميركية، ثم شبكة سرية تتولى تهريب الرقائق إلى الصين وتحويل الأموال إلى الخارج.
وامتدت الشبكة المرتبطة بأليس هوانغ إلى الولايات المتحدة عبر شركة «إنسبور»، التي كانت من أكبر شركاء إنفيديا في تجميع الرقائق داخل خوادم جاهزة للاستخدام في الصين.
وفي مارس 2023، أدرجت الولايات المتحدة «إنسبور» على قائمة الكيانات المحظورة، على خلفية اتهامات بمساعدة الجيش الصيني. وشمل القرار بعض الشركات التابعة لها، لكنه لم يطاول شركتها الأميركية التابعة جزئياً، التي يقع مقرها في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.
وأعادت «إنسبور» تسمية وحدتها الأميركية إلى «إيفرس» (Aivres)، وبما أنها لم تكن مدرجة على قائمة الكيانات المحظورة، تمكنت من مواصلة التعامل التجاري مع إنفيديا.
وبحسب شخص لديه معرفة مباشرة بالمسألة، أثيرت داخل شركة تصنيع الرقائق تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي التعامل مع «إيفرس» باعتبارها شريكاً لتصنيع المعدات الأصلية، نظراً إلى ارتباطها بشركة «إنسبور». غير أن إنفيديا خلصت إلى أن الشركة تستوفي جميع متطلبات الامتثال والرقابة على الصادرات.
أما الركيزة الثانية للشبكة، فتمثلت في إيجاد عميل يستوفي الشروط اللازمة لشراء رقائق إنفيديا بكميات كبيرة. فحتى شركاء تصنيع المعدات الأصلية، مثل «إيفرس»، الذين يُسمح لهم بدمج وحدات معالجة الرسومات التابعة لإنفيديا في الأنظمة وبيعها لاحقاً، يتعين عليهم إثبات أن عملاءهم ليسوا صينيين للحصول على منتجات الشركة الأميركية.
شركات واجهة للوصول إلى الرقائق
وتشترط إنفيديا لاعتماد العميل النهائي تقديم سجلات تجارية تمتد ثلاث سنوات على الأقل، إلى جانب إثبات أن الصينيين لا يشكلون أغلبية الإدارة والمالكين.
وسعى بعض عملاء «إنسبور» الصينيين، الراغبين في استعادة إمكانية الوصول إلى إمدادات الرقائق، إلى الاستعانة بشركة الألعاب الإلكترونية «سينشري هواتونغ»، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الأمر.
وعلى مدى أكثر من عقدين، تطورت المجموعة الصينية من شركة متخصصة في قطع غيار السيارات إلى منصة للألعاب الإلكترونية، قبل أن تتحول إلى مستثمر في مراكز البيانات، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة في القطاع.
وناقش مسؤولون سابقون في «سينشري هواتونغ» مع شركائهم والجهات المرتبطة بهم سبل الوصول إلى الرقائق، وتوصلوا إلى استخدام شركة وهمية خارجية لا تثير قيود التصدير الأميركية، ويمكن تقديمها باعتبارها مزوداً لخدمات الحوسبة السحابية من الجيل الجديد، المعروفة باسم «نيو كلاود».
وتحولت تلك الشركة الوهمية إلى «ميغاسبييد»، فيما تولت أليس هوانغ منصب المسؤولة التنفيذية التي تمثلها أمام الأطراف الخارجية، مستفيدة من سمعة موثوقة وسجل تجاري نظيف تماماً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الترتيبات.
وبحسب السجلات التجارية الصينية، كان كانغ وي، زوج أليس هوانغ، من المستثمرين الأوائل في «سينشري هواتونغ». كما دعم صندوقه الاستثماري «هيكسي إنفستمنت» مشروعاً لمراكز البيانات في عام 2020، بالتعاون مع شركة «7 رود» المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، ومقرها شنتشن، والتي استثمرت فيها كل من هوانغ و«سينشري هواتونغ».
وكانت شركة «7 رود إنترناشونال»، الذراع الخارجية لشركة «7 رود»، هي الكيان السابق الذي تحولت هويته لاحقاً إلى «ميغاسبييد»، بعدما احتفظت بسجل تجاري نظيف في سنغافورة لعدة سنوات. وفي عام 2023، استحوذت هوانغ على وحدتها في الدولة وأعادت تسميتها.
وقال متحدث باسم إنفيديا إن الشركة أدرجت «ميغاسبييد» وإحدى الشركات التابعة لها على قائمة الحظر في عام 2025، مؤكداً أنها لا تبيع لهما، وأنها ترفض الموافقة على أي عملية بيع إذا حدد أحد شركائها في تصنيع المعدات الأصلية الشركة ضمن شحنة مخطط لها.
وأضافت إنفيديا أنها فرضت أيضاً قيوداً على المبيعات إلى شركة «إيفرس».
إنفيديا تفرض قيوداً على الشركات
ولم ترد «ميغاسبييد» على طلب للتعليق، لكنها قالت في تصريحات سابقة إنها «تمارس أعمالاً مشروعة وقانونية».
وبحسب أشخاص تعاملوا مع هوانغ خلال تلك الفترة، فقد عُدت ممثلة مثالية تحظى بقبول لدى الأطراف الغربية، بفضل إجادتها اللغة الإنجليزية وإقامتها في هونغ كونغ، إلى جانب سمعتها كشخصية بارعة في بناء العلاقات وإبرام الصفقات.
كما ساعد في ذلك أن هوانغ وزوجها كانا يتطلعان بالفعل إلى دخول مجال مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، وتأجير الرقائق لشركات التكنولوجيا الصينية.
وقال شخص تعامل معها تجارياً في تلك الفترة: «اختيرت أليس لقيادة ميغاسبييد بسبب الثقة التي بنتها على مدى سنوات».
أما العنصر الثالث والأكثر أهمية في الشبكة، فتمثل في العثور على شريك يتولى نقل الرقائق إلى الصين.
خيط كمبودي في شبكة التهريب
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هو شياووي، الذي تصفه السلطات الأميركية بأنه أحد أبرز الشخصيات في شبكة مقرها كمبوديا، وخاضعة للعقوبات بسبب عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، تولى جزءاً من هذه المهمة على الأقل.
ولم يتسن الوصول إلى هو، الذي اعتُقل في اليابان خلال الصيف، للتعليق. وكانت السلطات الأميركية قد اتهمته بإدارة شبكات للتهريب والمقامرة، بصفته الرجل الثاني في مجموعة «برنس».
من جانبه، قال متحدث باسم مجموعة شركات «برنس» إن هو لم يعمل مطلقاً لدى المجموعة، وإنه «لا توجد أدلة على الاتهامات الأميركية التي تفتقر إلى أساس».
وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، حقق هو أرباحاً من أنشطة مرتبطة بألعاب الإنترنت، وهو ما أتاح له التواصل مع شركة «سينشري هواتونغ».
وتعود الروابط بين هو و«سينشري هواتونغ» إلى شبكة معقدة من حصص الملكية والشراكات المتعلقة بالملكية الفكرية، تمتد عبر عشرات السجلات التجارية التي فحصتها صحيفة «فاينانشال تايمز».