خلال الملتقى الثاني للمجلة..
تجمع وزارة الإسكان وكبار المطورين العقاريين لطرح خارطة طريق تنظيم السوق وحماية العملاء
الحضـــــــــور:
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندسة راندة المنشاوي
نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية
الدكتور وليد عباس
رئيس مجلس إدارة شركة G Developments وشركة «الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار السياحي»
المهندس محمود الجمال
رئيس مجلس إدارة شركات «بدر الدين»
المهندس ممدوح بدر الدين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الأهلي صبور للتطوير العقاري»
المهندس أحمد صبور
الرئيس التنفيذي لشركة «أركان بالم للتطوير العقاري»
المهندس عمرو بدر الدين
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير»
المهندس عبد الله سلام
المدير العام لشركة «سوديك»
المهندس أيمن عامر
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «حسن علام» العقارية
المهندس محمد علام
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا» العقارية
المهندس محمد خالد العسال
نائب رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير والإسكان» العقارية (HDP)
المهندس أمجد حسنين
الرئيس التنفيذي لشركة «وادي دجلة للتنمية العقارية»
الدكتور ريمون عهدي
المؤسس المشارك لشركة People & Places
الأستاذ كريم خالد العسال
رئيس المجلس التصديري للعقار والعضو المنتدب لشركة «رؤية» القابضة
المهندس هشام شكري
رئيس مجلس إدارة شركة «كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات»
الدكتور باسم كليلة
العضو المنتدب لشركة «إيوان»
المهندس وليد مختار
أدارت الحوار
الأستاذة بدور إبراهيم
رئيس تحرير مجلة «أصول مصر»

أعده للنشر:
آية الجارحي – آية صلاح الدين
انعقد الملتقى العقاري الثاني لمجلة «أصول مصر» تحت عنوان «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة»، وذلك تحت رعاية وحضور المهندسة راندة المنشاوي – وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وكبار مطوري القطاع العقاري، وناقش الملتقى عدة محاور رئيسية، منها مقترح قانون تنظيم السوق العقاري، وكذلك رؤية الخبراء حول مستقبل السوق والفرص المتاحة به والتحديات التي يواجهها حاليًّا.
وجاءت تفاصيل الملتقى كالتالي:
السوق العقاري المصري يتحدى الشائعات.. ومعدلات النمو القوية والطلب المستمر تنفي مخاوف الفقاعة

المبيعات التعاقدية لأكبر 21 مطورًا عقاريًّا ارتفعت من 701 مليار جنيه سنة 2023 إلى تريليون و460 مليون جنيه في 2024
2024 شهد أعلى مستويات شراء الوحدات الاستثمارية بهدف التحوط من تراجع العملة
استعرضت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، مؤشرات السوق العقاري، كما ناقش كبار المطورين العقاريين التحديات التي يشهدها السوق العقاري، وتم تصحيح العديد من المفاهيم التي أثارت جدلًا في الفترة الأخيرة.
واستهلت رئيس تحرير مجلة «أصول مصر» الملتقى بالترحيب بالمهندسة راندة المنشاوي – وزيرة الإسكان – وبالسادة المطورين العقاريين، قائلة: «بدايةً، أرحب بمعالي الوزيرة المهندسة راندة المنشاوي، والسادة المطورين العقاريين الحضور، وسعيدة جدًّا بوجود معالي الوزيرة معنا اليوم في ظل اهتمام الجميع بفهم المزيد عن تطورات السوق العقاري. معالي وزيرة الإسكان، وجود حضرتك اليوم وسط مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين، في ظل وجود العديد من الاستفسارات، خاصةً أن معظم المطورين كان بينهم وبين معالي رئيس الوزراء نقاشات حول قانون تنظيم السوق العقاري، فهل من الممكن أن نسلط الضوء على مؤشرات السوق ورؤية حضرتك وكبار المطورين لخطط السوق خلال الفترة المقبلة؟».
وزيرة الإسكان:
القطاع العقاري نما بنحو 319% خلال 7 سنوات.. ويوفر من 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة
وزيرة الإسكان:
أرحب بجميع عمالقة التطوير العقاري في مصر، وبالطبع هناك الكثير غيرهم، وهم زملائي منذ سنوات طويلة، وأعتبرهم إخوة لي، وأشهد لهم بالكفاءة والالتزام على مستوى قطاع التطوير العقاري.
إن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي في الدولة حاليًّا؛ ليس باعتباره قطاعًا للاستثمار والتطوير العمراني فحسب، لكن باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، ورافدًا من روافد توفير فرص العمل، وأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مصر. في الوقت نفسه، هذا القطاع تقوم عليه نحو 100 صناعة، ويوفر من 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة.
شهد القطاع في الفترة السابقة من 2020 حتى 2025 العديد من التحولات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف البناء، والتغيرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم، وتمكن القطاع من تجاوز كل تلك التحديات والوقوف ضد الصدمات. يحدث رواج ثم هدوء أحيانًا في الطلب، لكن في النهاية هو قطاع مستمر، ورغم كل التحديات استطاع المطورون أن يحافظوا على نشاطهم، وأن يجذبوا استثمارات محلية وأجنبية، وأن يواصلوا تنفيذ مشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية.
قوة السوق لا تستند إلى ارتفاع الأسعار أو زيادة قوة المبيعات فقط، بل تستند إلى مجموعة من المقومات الاقتصادية والديموغرافية والعمرانية. نتحدث عن دولة قوامها 110 ملايين نسمة، يستمر فيها الطلب على السكن نتيجة النمو السكاني وتكوين أسر، والطلب على الوحدات، سواء كانت تجارية أو إدارية أو سياحية فندقية. العمران ليس وحدات سكنية فقط، العمران وحدات إدارية وسياحية فندقية وصناعية، وكل ذلك هم قائمون به.
هذا يعني أن العقار في مصر ليس مجرد أصل مالي يُتداوَل بين المستثمرين والمشترين، بل يرتبط باحتياج أساسي للمواطن، وبنشاط اقتصادي واسع يمتد لقطاعات مواد البناء، والصناعات الهندسية، والنقل، والخدمات، والتمويل، والتشغيل، والصيانة. التوسع في المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وإنشاء محاور نقل ومرافق، كل ذلك يخلق مراكز عمرانية واقتصادية تتجاوز حدود المدن، ولذلك نحن عندما ننظر إلى السوق العقاري نعتبره جزءًا أساسيًّا من اقتصاد الدولة لإعادة توزيع التنمية وخلق فرص عمل وتحسين جودة المعيشة والسوق.
الأرقام هي التي تؤكد الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، فمؤشرات السوق تقول إن قطاع العقارات نما بنحو 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025، بما يعكس توسع النشاط وتطور حجم التعاملات.
وهناك بيانات صادرة عن القطاع العقاري في ديسمبر 2025 تشير إلى أن المبيعات التعاقدية لأكبر 21 مطورًا عقاريًّا ارتفعت من 701 مليار سنة 2023 إلى تريليون و460 مليون في 2024 (أكثر من الضعف).
بيانات تحليل السوق سجلت أكبر 50 مطورًا عقاريًّا من فئة A وفئة B بمبيعات تعاقدية بلغت 4.4 تريليونات جنيه في الفترة من 2023 إلى 2025، بإجمالي يقارب 290 ألف وحدة سكنية.
بلغت قيمة مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 651 مليارًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، و649 مليارًا خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 2.9% على أساس سنوي.
سجلت مبيعات النصف الأول من عام 2026 نحو 39 ألف وحدة، فيما استحوذت منطقة الساحل الشمالي على نحو 33% من مبيعات أكبر 10 مطورين خلال الفترة نفسها، بقيمة تقارب 221 مليار جنيه.
هذه المؤشرات تعكس اتساع حجم السوق وتطور النشاط العقاري وتنوع المنتجات وأنماط الطلب وآليات الشراء والسداد، وتنعكس أيضًا على التغيرات التي شهدها السوق في مستويات الأسعار وطبيعة المنتجات المطروحة، وأهمية أن يواكب الإطار المنظم للنشاط المتغيرات الحاصلة في السوق، وأن نضع قواعد أكثر وضوحًا تنظم العلاقة بين مختلف أطراف السوق، ونحافظ على حقوق المتعاملين وندعم استدامة النشاط، وهناك سؤال مطروح: هل توجد فقاعة عقارية؟ هذا سؤال مشروع، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال السنوات الماضية.




