وزير السياحة: 300 بعثة أجنبية تعمل في المواقع الأثرية.. وننفذ 40 مشروعًا لترميم الآثار سنويًا
كرّم المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، بمنحه الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، تقديرًا للجهود المبذولة في دعم العمل الأثري وما شهده القطاع من إنجازات في مجالات الترميم والصيانة واسترداد الآثار المصرية من الخارج، إلى جانب النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية بالخارج.
وجاء التكريم خلال مشاركة الوزير متحدثًا رئيسيًا في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس، الذي عُقد بمقره تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث شارك أيضًا في مراسم تسليم الجوائز ذات المردود المادي للفائزين بها.
وأعرب شريف فتحي عن شكره وتقديره للدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب على هذا التكريم، مشيدًا بدوره في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية.
التعاون العربي واسترداد الآثار
وأكد الوزير، خلال كلمته، أهمية المؤتمر في تعزيز التواصل والتعاون بين المتخصصين في مجال الآثار بالدول العربية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع التعاون العربي في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب.
وأوضح أن هذا التعاون من شأنه دعم جهود الحفاظ على التراث للأجيال القادمة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، إلى جانب إتاحة التراث الثقافي للجمهور وتقديمه بصورة تواكب التطورات العالمية.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد الآثار، في إطار جهود الدولة ووزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث الحضاري، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
وأوضح أن استرداد الآثار لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يمتد إلى بُعد أخلاقي، مؤكدًا ضرورة أن يحظى التراث الثقافي بالاهتمام نفسه الذي تحظى به قضايا الحقوق والواجبات المطروحة عالميًا، لا سيما الآثار التي يثبت خروجها من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.
ودعا الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار تحوم الشكوك حول مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى المبادرة بإعادتها، مشددًا على أهمية التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول للمطالبة باسترداد آثارها، والدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالقضية، مع تناولها بمسؤولية ودبلوماسية.
وشدد على ضرورة تكاتف الدول العربية والأجنبية وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار.

مشروعات الترميم والبعثات الأثرية
واستعرض شريف فتحي مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن عددها يتراوح بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، ومؤكدًا أن ترميم الآثار والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى للدولة.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب توفير موارد مالية كبيرة، يجري تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار، مشددًا على أن الحفاظ على الآثار مسؤولية مستقلة، سواء أكانت المواقع مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا، باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري والثقافي المصري الواجب صونه للأجيال المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية في مصر تسهم في كشف المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة وتعميق المعرفة العلمية والتاريخية بتاريخها الممتد لآلاف السنين، موضحًا أن نحو 300 بعثة أثرية أجنبية تعمل حاليًا بمختلف المواقع الأثرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية.
وأشاد بما يبديه الباحثون والآثاريون من شغف واهتمام بالحضارة المصرية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي وتوسيع الشراكات بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المتخصصة، بما يضمن إتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية للمجتمع العلمي الدولي، ويدعم البحث العلمي والمعرفة بالحضارة المصرية.
كما أكد أهمية تطوير مدارس الحفائر الأثرية باعتبارها وسيلة لنقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأجيال الجديدة من الآثاريين، وطرح إمكانية إنشاء مدرسة متخصصة للآثاريين من الدول العربية، أو توسيع نطاق المدارس القائمة لتشمل مشاركة الأشقاء العرب، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب.

تطوير المخازن وتأمين الآثار
وفيما يتعلق بتطوير منظومة المخازن الأثرية، أوضح الوزير أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الوزارة، التي تعمل على توفير أعلى مستويات التأمين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توثيق محتويات المخازن وإدارتها.
وأشار إلى تنفيذ خطة لتطوير منظومة المخازن وفق أفضل النظم والمعايير المتبعة في هذا المجال، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخزن المركزي، والعمل على بناء منظومة متكاملة لتخزين الآثار وتأمينها والحفاظ عليها.
وأكد استمرار العمل حتى استكمال تطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف، مشددًا على أن تأمين المواقع الأثرية والمخازن يمثل أولوية، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مع مواصلة تحديث وسائل التأمين والاستفادة من أحدث التقنيات لحماية القطع الأثرية وتوثيقها بدقة.
المتحف المصري الكبير والخدمات
وتطرق الوزير إلى المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي مثّل حدثًا استثنائيًا، وأن المتحف أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم.
وأوضح أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مشيرًا إلى أن طاقته الاستيعابية تسمح باستقبال أعداد أكبر، إلا أن الوزارة حرصت على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية، بما يضمن توفير تجربة زيارة متميزة ومريحة والحفاظ على جودة الخدمات.
وفي إطار تطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، أشار شريف فتحي إلى توجه الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة هذه الخدمات وتشغيلها، مع التأكيد على أن الحفاظ على الآثار يظل في مقدمة الأولويات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الزائر.
ولفت إلى توجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات إلى تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، معتبرًا أن التجربة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن أن تستفيد منه دول أخرى، مع استمرار تطويرها والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

الذكاء الاصطناعي والمعارض الخارجية
وتناول الوزير التطورات المتسارعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية توظيف هذه التقنيات بصورة واقعية ومدروسة تتناسب مع طبيعة احتياجات كل دولة، مع مراعاة الحفاظ على الوظائف القائمة وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وصون دور العنصر البشري.
وفي مجال الآثار المغمورة بالمياه، أشار إلى ريادة مصر وما تمتلكه من خبرات متراكمة، مؤكدًا إمكانية نقل هذه الخبرات إلى الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
كما تناول أهمية تنظيم المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية ووسيلة لإتاحة الحضارة المصرية أمام جمهور عالمي واسع، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.
وأوضح أن هذه المعارض تسهم كذلك في تحقيق عوائد مالية يمكن توجيهها إلى أعمال الترميم والحفاظ على الآثار، بما يحقق التوازن بين إتاحة التراث المصري للعالم وتوفير الموارد اللازمة لصونه.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية، من خلال الوزارة والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، في مجالات حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه، بما يعزز الحفاظ على التراث الثقافي ودوره في حماية الهوية وبناء جسور التواصل بين الشعوب.
المشاركون في المؤتمر
وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور وليد جودة، ممثل جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وقيادات المجلس.
كما شارك من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.
وضمت قائمة الحضور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والدكتور جمال مصطفى، مستشار الأمين العام للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور خالد حسن، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية بهيئة المتحف المصري الكبير، ومحمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، وسعيد شبل، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.