المطورون يطرحون ملف ودائع الصيانة.. و«الإسكان» توضح ضوابطها
وانتقل أطراف الحوار إلى ملف ودائع الصيانة الذي أثار جدلًا في الآونة الأخيرة، خاصة مع عدم وضوح ضوابطه، وكذلك الارتفاعات المتزايدة في التكاليف،
وجاء الحديث كالتالي:
محمد علام:
تمثل ودائع الصيانة أحد الملفات المهمة التي تتطلب معالجة واضحة، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها شركات التطوير العقاري لتعظيم العائد من هذه الودائع قدر الإمكان، خاصة أن هناك ضوابط تحكم التصرف في أموال الصيانة، ولا تتيح للمطور حرية استخدامها بشكل كامل.
ورغم هذه الجهود، فإن العوائد المحققة من ودائع الصيانة لا تغطي التكاليف الفعلية، وهو ما يؤدي إلى وجود عجز مستمر في المبالغ اللازمة لأعمال الصيانة.
ونحتاج خلال الفترة المقبلة إلى آلية واضحة وملزمة لسداد مصروفات الصيانة، على غرار الأنظمة المطبقة في مختلف دول العالم، بما يضمن التزام العملاء بسداد المستحقات المطلوبة، خاصة أن هذه المبالغ تُستخدَم في الحفاظ على وحداتهم ومشروعاتهم العقارية.
ومن الضروري أن يتضمن قانون تنظيم السوق العقاري الجديد آلية تلزم العملاء بسداد مصروفات الصيانة، بما يضمن استدامة أعمال الصيانة والحفاظ على المشروعات.
محمد علام: العوائد المحققة من ودائع الصيانة لا تغطي التكاليف الفعلية.. ونحتاج إلى آلية واضحة وملزمة لسداد مصروفاتها
أيمن عامر:
يجب أن تقوم العقود العقارية على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، سواء المطور العقاري أو العميل أو الدولة أو البنوك وجهات التمويل، دون تحميل طرف أعباء تفوق قدرته على تحملها، لأن التشدد مع المطور قد يؤدي إلى تعثر الشركات، كما أن تحميل المواطن أعباء إضافية قد يتسبب في مشكلات مماثلة.
وكلما زاد حجم الشركة العقارية وتوسعت مشروعاتها، ارتفعت قيمة ودائع الصيانة والمصروفات اللازمة للحفاظ على هذه المشروعات.
فعلى سبيل المثال، تبلغ مصروفات الصيانة السنوية لمشروعات شركة «سوديك» نحو مليار جنيه، وفي حال عدم التزام 10% من العملاء بسداد مستحقاتهم فإن الشركة تتحمل نحو 100 مليون جنيه سنويًّا لتغطية هذا العجز.
ولذلك، من الضروري أن يتضمن القانون الجديد ضوابط تلزم جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بسداد مصروفات الصيانة.
وفي دول مثل إنجلترا والإمارات، توجد قوانين تنظم التعامل مع العملاء غير الملتزمين بسداد مصروفات الصيانة، ولا تقتصر الإجراءات على الحجز على الحسابات البنكية، بل قد تصل إلى عرض الوحدة العقارية للبيع من خلال المحكمة، وسداد مستحقات الصيانة من حصيلة البيع، ثم إعادة المبلغ المتبقي إلى العميل، وهذه الآليات غير مطبقة في مصر حاليًّا.
أيمن عامر: كلما زاد حجم الشركات العقارية وتوسعت مشروعاتها ارتفعت مصروفات الصيانة
عمرو بدر الدين:
فروق ودائع الصيانة تختلف وفقًا لتوقيت شراء الوحدة وقيمة الوديعة المسددة عند التعاقد
تختلف فروق ودائع الصيانة وفقًا لتوقيت شراء الوحدة وقيمة الوديعة المسددة عند التعاقد، ويجب أن تكون وسائل الإعلام على دراية بطبيعة هذه الفروق وأسبابها، لتوعية العملاء وتوضيح المبالغ المستحقة عليهم لتغطية تكاليف الصيانة الفعلية للمشروع.
بدور إبراهيم:
وسائل الإعلام مستعدة للتعاون مع وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري في توعية العملاء وتوضيح مختلف القضايا المرتبطة بالسوق، لكن هناك تقصيرًا في التواصل من جانب الوزارة وبعض المطورين، الذين لا يحرصون على الحديث مع وسائل الإعلام أو الرد على استفساراتها.
ومن الضروري تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام والاهتمام بالرد على الاتصالات والاستفسارات الصحفية، خاصة أن العمل الإعلامي خلال الفترة الأخيرة أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الصحفية، في ظل محدودية التواصل المباشر مع المسؤولين والمطورين.
ويجب أيضًا الاعتراف بأن أسعار العقارات أصبحت مرتفعة مقارنة بمستويات دخل المواطنين.
محمد خالد العسال:
هناك حاليًّا حملة تتناول ودائع الصيانة، وتروج لادعاءات بأن المطور العقاري يحصل على هذه الودائع ثم يستخدمها في الإنفاق على مشروعاته، وهو أمر غير صحيح.
وزيرة الإسكان:
فيما يتعلق بودائع الصيانة، فإن البنوك لا تسمح باستخدام الأموال المخصصة للصيانة في تمويل المشروعات العقارية، فلا يجوز أن تكون هناك أموال مودعة لدى البنك بغرض الصيانة ثم يستخدمها المطور في الإنفاق على مشروعاته.
محمد خالد العسال:
بالفعل هذا الأمر لا يحدث، لكن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن الواقع.


