الحساب الجاري لقطر يسجل عجزاً بـ3.64 مليار ريال خلال الربع الثاني
انتقل الحساب الجاري لدولة قطر من تحقيق فائض كبير إلى تسجيل عجز خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثراً بالتراجع الحاد في الصادرات السلعية واتساع عجز التحويلات الجارية، وسط تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة واضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وبلغ عجز الحساب الجاري 3.64 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقارنة بفائض قدره 28.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، في تحول يعكس الضغوط التي تعرضت لها التجارة الخارجية القطرية خلال الفترة.
تراجع الفائض التجاري
وجاء هذا التحول نتيجة الانكماش الحاد في فائض الميزان التجاري، إلى جانب ارتفاع عجز التحويلات الجارية، إذ تراجعت قيمة الفائض التجاري بنحو 98% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.05 مليار ريال.
وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 71% إلى نحو 23.7 مليار ريال، مقابل تراجع الواردات بنسبة أقل بلغت 23%، لتسجل نحو 22.6 مليار ريال.
ارتفاع عجز التحويلات
وعلى صعيد التحويلات الجارية، ارتفع العجز إلى نحو 12.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ11.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2025.
وجاء ذلك متأثراً بانخفاض التحويلات الداخلة بنسبة 54.3%، لتصل إلى نحو 733 مليون ريال، بالتزامن مع ارتفاع تحويلات العاملين إلى الخارج بنسبة 8.6%، لتبلغ نحو 11.9 مليار ريال.