الأحد، 22 نوفمبر 2026 11:40 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

خلال ملتقى «أصول مصر»

وزيرة الإسكان تكشف ملامح قانون تنظيم السوق العقاري.. والمطورون يطرحون مقترحات لتحقيق التوازن

الأحد، 22 نوفمبر 2026 11:31 ص
ملتقى «أصول مصر»
ملتقى «أصول مصر»

وانتقل الحديث خلال ملتقى «أصول مصر» إلى ملف تنظيم السوق العقاري، واستعرضت وزيرة الإسكان ملامح القانون الجارية مناقشته حاليًّا.
 

وزيرة الإسكان:
 

إن جهود تنظيم السوق العقاري بدأت منذ عهد المهندس إبراهيم محلب، وكنا نعمل على هذا الموضوع، وكان التوجه في البداية يقتصر على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين فقط، وليس أكثر من ذلك، وبعد ذلك بدأ الحديث عن تنظيم السوق العقاري، نظرًا إلى أنه أصبح سوقًا واعدًا وكبيرًا ومن الضروري إخضاعه لنوع من التنظيم، خاصة في ظل تعدد جهات الولاية.
 

وبالنسبة إلينا، فقد شهد هذا الملف العديد من المناقشات الحكومية، كما عقدنا اجتماعات مع المطورين العقاريين بمختلف أنماطهم وحجم استثماراتهم، لكنني أوضح في النهاية أننا نهدف إلى إرساء قواعد أكثر وضوحًا للعلاقة بين الدولة والمطور العقاري والمشتري، بما يعزز الثقة بالتعاملات العقارية، وينظم التعامل مع المشروعات المتعثرة، ويضع آليات للمساعدة على حماية حقوق المواطنين الذين يتعاقدون على شراء وحدات، وهذه هي النقطة الأهم بالنسبة إلى الدولة.


وتكمن أهمية هذا الإطار القانوني في أنه لا يقتصر على تنظيم التعاملات فقط، بل يمتد أيضًا إلى دعم الاستثمار الطويل الأجل، فالمستثمر الجاد، مثلكم، يحتاج إلى قواعد واضحة من الدولة، وقواعد واضحة في التعامل مع المشتري نفسه، كما يحتاج المطور الملتزم إلى بيئة تشريعية وتنافسية عادلة يعمل في إطارها، وهذا ما نعمل عليه.
ونعمل على إعداد قانون يوضح هذه الأمور، وبالمناسبة، فإن هذا القانون صدر بالفعل بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2022، ويتضمن جميع الالتزامات المفروضة على المطور، وكذلك الضوابط التي تحفظ حقوق المشتري أو المواطن.


بمعنى أن هناك ضوابط ومعايير ملزمة للمطور العقاري، من بينها:


1- فتح حساب بنكي مستقل للمشروع تُودَع فيه جميع الأموال الخاصة به، وفي حالة حصول المطور على قرض للمشروع أو لإحدى مراحله يفتح حسابًا مستقلًّا لذلك.
2- يجوز للمطور تقسيم المشروع إلى مراحل، بحيث تُعامَل كل مرحلة باعتبارها مشروعًا مستقلًّا، أو ضم جميع المراحل معًا، ويلتزم المطور كذلك بالبرامج الزمنية المحددة، ويجوز له طرح مرحلة واحدة أو أكثر أو طرح المشروع بالكامل.
3- لا يجوز الإعلان عن بيع الوحدات إلا بعد صدور القرار الوزاري واعتماد المخطط التفصيلي، وهذا أمر طبيعي، وجميع المطورين الموجودين يلتزمون بذلك.
4- يلتزم المطور بإيداع مبلغ مالي في الحساب البنكي الخاص بالمشروع، وفقًا للمرحلة، على أن تتناسب قيمة المبلغ مع مساحة المشروع.
5- يلتزم المطور بتقديم تقرير مالي نصف سنوي معتمد من مراقب الحسابات الخاص به، ويجوز له زيادة نسبة الوحدات المطروحة للبيع، كما يلتزم بتوافر حد أدنى من المبالغ المالية في الحساب البنكي الخاص بالمشروع لبدء أعمال التنفيذ، والاستمرار في الالتزام بنسب محددة.
6- في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المبيعة للعميل عن الموعد المتفق عليه، شريطة التزام جهة الولاية بشروط التعاقد، يلتزم العميل بكل بنود العقد المبرم مع المطور العقاري، ويُمنَح المطور العقاري مهلة مدتها 12 شهرًا للالتزام بتسليم الوحدة للعميل، وإذا تجاوزت مدة التأخير 12 شهرًا تُرحَّل الأقساط المستحقة لحين الالتزام بالتسليم، بمدة التأخير نفسها.
بمعنى أنه في حالة حدوث أزمة ومنحت الدولة المطور مهلة إضافية، تكون لديه مهلة أقصاها 12 شهرًا لتسليم الوحدة للعميل، وإذا تجاوزت مدة التأخير ذلك يكون من حق العميل استرداد أمواله بالكامل، أو أن يتسلم وحدته خلال شهرين.
7- يستهدف قانون تنظيم السوق العقاري حماية حقوق المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تصنيف المطورين الجادين إلى أربع فئات «أ، ب، ج، د» وفقًا للملاءة المالية والخبرة وحجم الأعمال، إلى جانب كفاءة تشغيل المشروعات وتنفيذ أعمال الصيانة، ومدى الالتزام تجاه اتحادات الشاغلين، وعدم وجود مشكلات مرتبطة بإدارة المشروعات، بما يضمن أن يعكس التصنيف القدرات الفعلية لكل مطور ومدى التزامه بمسؤولياته.
8- الشركات المتعثرة لن يتم تصنيفها ضمن المطورين العقاريين، بما يسهم في ضبط القطاع وتنظيم عمل الشركات من خلال اتحاد المطورين العقاريين، الذي سيكون له دور رئيسي في وضع الضوابط المنظمة للسوق.
9- فيما يتعلق بودائع الصيانة، يتضمن قانون تنظيم السوق العقاري ضوابط تقضي بإيداع المبالغ المخصصة للصيانة في حسابات منفصلة، وهو الإجراء الذي تطبقه بالفعل شركات التطوير العقاري الجادة، مع عدم التدخل في هذه المبالغ، بما يحافظ على تخصيصها لأعمال الصيانة.
 

المهندسة راندة المنشاوي:


حساب بنكي مستقل لكل مشروع ومهلة 12 شهرًا لتسليم الوحدات المتأخرة.. أبرز ضوابط قانون تنظيم السوق العقاري
اتحاد المطورين سيتولى إصدار نشرات دورية عن حجم السوق العقاري وأسعار الأراضي والوحدات

تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات وفقًا للملاءة المالية والخبرة.. واستبعاد الشركات المتعثرة
 

بدور إبراهيم:


في السابق كانت هناك فترة يُمنَع فيها منعًا باتًّا الإعلان عن أي مشروع إلا بعد صدور القرار الوزاري على الأقل، لكننا لاحظنا خلال السنوات الخمس الأخيرة أن بعض المطورين يعلنون عن مشروعات دون استيفاء أي إجراءات، حتى قبل استكمال الاتفاق بشأن الأرض أو كتابة عقدها.


وزيرة الإسكان:
لقد أرسلنا مؤخرًا إلى الهيئة الوطنية للإعلام وجميع الجهات الإعلامية تعليمات بعدم نشر أي أخبار أو بيانات إعلامية أو الإعلان عن طرح مشروعات إلا بعد موافقة وزارة الإسكان.

هشام شكري:
يجب إنشاء هيئة عليا مستقلة لتنظيم الصناعة العقارية.. وسجل لكل عقار لتوثيق المعاملات

أنا أعمل في القطاع العقاري منذ عام 1992، وقد مررنا بظروف كثيرة، لكننا لم نشعر بحجم المشكلة بسبب ميزة واحدة تحولت الآن إلى عيب، وهي أن القطاع العقاري أصبح كبيرًا بشكل ملحوظ.
في الماضي كان بإمكاننا عقد اجتماع يضم نحو 20 مطورًا عقاريًّا، وأن نتناقش بشأن المشكلات التي تواجهنا ونعمل على حلها مباشرة، أما اليوم فهناك آلاف المطورين، وأصبحت الصناعة مزدهرة وتنمو باستمرار، لكن المشكلة في ازدهار الصناعة بهذا الحجم هي أنه إذا حدثت بها أي عرقلة بسيطة فقد تتفاقم تداعياتها ويصعب احتواؤها كما نرى الآن.
إن نمو الصناعة بهذا الحجم أمر جيد، لكن هناك جانبًا آخر يجب الانتباه إليه، فنحن نتحدث اليوم عن العلاقة بين المطور والمشتري، بينما الموضوع أكبر من ذلك. نحن بحاجة إلى تنظيم الصناعة، وليس السوق فقط، بما يتناسب مع حجمها الذي تضاعف.
ولتحقيق ذلك يجب أن نحدد الأطراف المعنية بهذه الصناعة، فالمطور ليس الطرف الوحيد المسؤول عنها. صحيح أن المطور يمثل العنصر الرئيسي فيها، لكن الأطراف المعنية تشمل المطور والمسوق والمقاول والاستشاري والبنوك وشركات التمويل، سواء المصرفي أو غير المصرفي، وجهات الولاية على الأراضي، إلى جانب المشتري أو العميل.
إذا أردت اليوم حل العلاقة بين المطور والمشتري فلن أتمكن من ذلك بمعزل عن بقية الأطراف، لسبب بسيط، وهو أن بعض المشكلات قد تكون لها أبعاد مرتبطة بالأطراف الأخرى، لذلك نحن بحاجة إلى جهة عليا تضم جميع الأطراف المعنية وتعمل على تحقيق نوع من التوازن في العلاقات فيما بينها.
كل طرف من هذه الأطراف لديه جهة تمثله أو جهة مسؤولة عنه؛ فشركات التمويل العقاري والتوريق تمثلها الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنوك يمثلها البنك المركزي، والمقاولون يمثلهم اتحاد المقاولين، وهكذا، لكن هناك طرفين، رغم النمو الكبير الذي شهده كلٌّ منهما، لا يخضعان لأي تنظيم مماثل، وهما المطور والمسوق العقاري.
لذلك يجب أن تكتمل هذه المنظومة من خلال إنشاء اتحاد للمسوقين واتحاد للمطورين العقاريين، ثم إنشاء جهة عليا تضم ممثلًا عن كل الأطراف المعنية، ومن ضمن ذلك جهات الولاية على الأراضي.
ويجب أن تكون هذه الجهة مستقلة وبعيدة عن وزارة الإسكان، لأن الوزارة طرف في المنظومة، باعتبارها جهة ولاية، ونحن نريد أن تكون هذه الجهة في مستوى أعلى، بحيث تتولى تحقيق التوازن في العلاقات بين جميع الأطراف.
فعلى سبيل المثال، إذا واجه أحد المطورين مشكلة مع جهة الولاية، تتولى هذه الجهة تحديد كيفية التعامل مع الموقف، وإبلاغ المشترين بأن المطور سيتأخر في التسليم لمدة سنة أو سنتين، بحسب طبيعة المشكلة، وتوضيح ما يترتب على ذلك، وينطبق الأمر نفسه على العلاقة بين المطورين والبنوك، فعندما تحدث أي مشكلة تكون هذه الجهة مسؤولة عن إعادة التوازن بين جميع الأطراف، وهذا هو الأمر الأول.
الأمر الثاني أن هذه الجهة ستؤدي دورًا مهمًّا جدًّا في توفير بيانات دقيقة عن السوق العقاري، فنحن نجلس اليوم ونتحدث عن أرقام غير مدققة، وهذا أمر لم يعد مقبولًا في سوق عقاري وصل إلى هذا الحجم.
وهناك مسألة أخرى نطالب بها منذ فترة طويلة في إطار الحديث عن تصدير العقار، وهي إنشاء جهة تتولى توثيق عقود البيع، بعيدًا عن الشهر العقاري، سواء كانت العقود بين المطور والعميل أو في حالات إعادة البيع (الريسيل).
وستكون هذه الجهة مسؤولة أيضًا عن إنشاء سجل لكل عقار، تُسجِّل فيه جميع المعاملات التي تتم عليه، من مالك إلى آخر، مع اعتماد العقود أو توثيقها، وبذلك يشعر المشتري بالاطمئنان إلى أن العقد سليم، وأن الوحدة لديها الترخيص اللازم، وغير ذلك من التفاصيل ذات الصلة.
كما يمكن لهذه الجهة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس بصورة دقيقة حجم التعاملات التي تمت في السوق، حتى تكون البيانات متاحة وواضحة أمام الجميع، فلا يصح أن تظل الأرقام متضاربة بشأن من باع وماذا باع وأين وبأي سعر. نحن بحاجة إلى جهة تتولى تنظيم هذه البيانات وتوثيقها، بما يتيح صورة واضحة ودقيقة عن السوق العقاري.
هناك جهات تعمل بالفعل على هذه الملفات، لكن يجب إسناد هذه المسؤولية إلى هيئة عليا تكون لديها الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع العاملين في القطاع، وتنظيم العلاقة بينهم، والتدخل عند حدوث أي مشكلات، بحيث يتمكن الأطراف من اللجوء إليها والعمل على حل هذه المشكلات. ويجب أن تضم هذه الجهة ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالصناعة، إذا كنا نريد أن تصبح الصناعة نفسها قوية.
كما يجب ألا تكون هذه الهيئة تابعة لأي جهة ولاية، بل يجب أن تكون جهة مستقلة وعلى مستوى أعلى، حتى تتمكن من تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأعتقد أن ما نطلق عليه حالة الجدل والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها من مخاوف بشأن تأثيرها على المبيعات الخارجية للعقار، يمكن التعامل معهما من خلال وجود هذه الهيئة، فإذا رأى العميل من الخارج أن هناك هيئة وتنظيمًا بهذا الشكل فلن ينشغل بما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون أكثر اطمئنانًا إلى الشراء، خاصة أن الهيئة ستتولى تسجيل العقود والقيام بالعديد من المهام الأخرى.

ممدوح بدر الدين:

يجب وضع آليات واضحة لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين لمنع الممارسات التي تضر بالسوق والمطورين
 

ممارسات بعض الوسطاء العقاريين «البروكرز» تسببت في مشكلات كبيرة داخل السوق العقاري هي أيضًا، نتيجة تقديم معلومات غير واقعية وبيانات مضللة للعملاء عند شراء الوحدات، وهو ما ينعكس سلبًا على قرارات المشترين ويضر بمصالحهم.
 

بدور إبراهيم:
هل سيتضمن قانون تنظيم السوق العقاري ضوابط لتنظيم عمل «البروكرز»، في ظل المشكلات التي تتسبب فيها ممارسات بعض الوسطاء داخل السوق العقاري؟
 

وزيرة الإسكان:
نعم، سيتضمن قانون تنظيم السوق العقاري تنظيم عمل الوسطاء العقاريين.

بدور إبراهيم:
يمثل الوسطاء العقاريون أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات التي يشهدها السوق حاليًّا، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التعاقدات واسترداد الوحدات، إذ تواجه شركات التطوير العقاري صعوبات في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء نتيجة العمولات التي سبق صرفها للوسطاء.
 

ممدوح بدر الدين:
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أن المطور العقاري يتحمل سداد عمولات كبيرة للوسيط، وعند رغبة العميل في إلغاء التعاقد واسترداد مستحقاته يضطر المطور إلى خصم جزء من المبالغ المطلوب ردها مقابل العمولة التي سبق صرفها، وهو ما يتطلب دراسة هذا الملف بصورة أكثر موضوعية، ووضع آليات واضحة لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، بما يمنع تأثير ممارساتهم سلبًا على السوق والمطورين.
 

بدور إبراهيم:
إحدى الشركات الكبرى وضعت حلًّا تطبقه مع الوسطاء العقاريين، إذ اشترطت في عقودها ألا يحصل الوسيط على عمولته إلا بعد مرور عام ونصف العام من التعاقد، لضمان جديته.

عبد الله سلام:
 

غياب دور القطاع المصرفي وتحمل المطورين أعباء التمويل يسهمان في تأخر التسليم وتعثر المشروعات
 

عبد الله سلام:
أرى أن تنظيم السوق العقاري يتطلب قيام كل قطاع بدوره، خاصة القطاع المصرفي، في ظل تحمل المطورين العقاريين أعباءً تمويلية ليست من اختصاصهم، وهو ما يسهم في ظهور مشكلات تأخر التسليم والتعثر بالمشروعات.
 

وتعتمد الأسواق الخارجية على منظومة تمويل مختلفة، إذ يتنافس المطورون على تقديم مقدمات تعاقد منخفضة تتراوح بين 5% و10%، وقد تصل إلى صفر، مع حصول العميل على موافقة مسبقة من أحد البنوك لتمويل باقي قيمة الوحدة عند التسلم، بما يضمن للمطور سداد المستحقات المتبقية.


وتتيح هذه المنظومة للعميل سداد مقدم التعاقد فقط، دون تحمل أقساط إضافية حتى موعد التسلم، على أن يبدأ بعدها سداد باقي قيمة الوحدة من خلال تمويل عقاري طويل الأجل يمتد إلى 15 أو 20 أو 25 أو 30 عامًا، وفقًا لقدرته المالية وتقييمه الائتماني.


وفي المقابل، يتحمل المطور العقاري في السوق المصري مسؤولية تمويل العميل، وتثبيت سعر الوحدة عند التعاقد، والحصول في بعض الحالات على مقدم لا يتجاوز 5%، مع الالتزام بالتسليم خلال 4 سنوات، وتقسيط باقي القيمة على فترات قد تصل إلى 15 عامًا، وهو ما يفرض أعباءً تمويلية كبيرة على الشركات.


وتوقف المطورين عن أداء هذا الدور التمويلي قد يؤدي إلى إلغاء عدد كبير من المشروعات ورد الأموال إلى العملاء، وهو ما يتسبب في أزمة أكبر من مشكلة تأخر التسليم.


ومن الضروري أن يشمل قانون تنظيم السوق العقاري الجديد جميع الأطراف المرتبطة بالمنظومة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، الذي يجب أن يقوم بدوره في تمويل الوحدات العقارية، بدلًا من استمرار اعتماد السوق على المطورين في أداء دور البنوك، خاصة أن هذه القضية سبق طرحها على العديد من الجهات المعنية.


الأسواق الخارجية تعتمد علي منظومة تمويل مختلفة.. وتنظيم السوق يجب أن يشمل جميع الأطرافمحمد خالد العسال:
نحتاج إلى بيانات دقيقة عن المبيعات والأسعار لتقييم الوضع الحقيقي للسوق العقاري
 

أود الإشارة إلى أننا بوصفنا مطورين نحتاج إلى مزيد من الشفافية في البيانات، بحيث نتمكن من معرفة حجم المبيعات في كل منطقة، ومتوسط سعر المتر، سواء خلال الشهر أو العام. في مصر نعلن أرقامًا كبيرة عن حجم المبيعات، لكننا لا نعرف تفاصيل هذه الأرقام أو مدى دقتها. على سبيل المثال، عندما نعلن عن تحقيق مبيعات بقيمة 400 مليار جنيه خلال العام الماضي، نحتاج إلى معرفة المناطق التي تحققت فيها هذه المبيعات، ومتوسط أسعار الوحدات بها.
 

أصبح جمع هذه البيانات وتوفيرها أمرًا سهلًا جدًّا بعد أن كان يمثل تحديًا في السابق، وتكمن أهمية هذه البيانات في أن بعض المناطق تعاني بالفعل من زيادة المعروض، بينما تشهد مناطق أخرى طرح مساحات كبيرة من الأراضي، مع تحديد مدد زمنية للبناء تصل إلى أربع سنوات، وهذه المدة تمثل ضغطًا كبيرًا على المطورين، خاصة أن المشروعات التي تتجاوز مساحتها 100 فدان لم يكن من المعتاد تنفيذها خلال أربع سنوات على مدار الأعوام العشرين الماضية.
 

لذلك لا أستطيع الجزم بوجود تباطؤ في السوق من عدمه في ظل غياب البيانات الدقيقة، فعلى سبيل المثال، أمتلك شركتين، هما «مصر إيطاليا» و«بيبول آند بليسز»، وقد حققت «بيبول آند بليسز» مبيعات هذا العام تتجاوز مبيعات العام الماضي، بينما سجلت «مصر إيطاليا» تراجعًا طفيفًا، ومن ثم لا أستطيع من خلال أداء الشركتين فقط تقييم وضع السوق كله، أو تحديد إذا ما كانت المبيعات ترتفع أو تنخفض، أو إذا ما كان السوق يشهد ركودًا أو تباطؤًا.
 

بدور إبراهيم:

أنت تقصد أنك تحقق مبيعات جيدة، لكنك لا تستطيع التقييم لعدم فهم ما يحدث في السوق بشكل عام، لأنك تحتاج إلى بيانات حقيقية ودقيقة.
محمد خالد العسال:

 

بالضبط، فقد انتشرت إعلاميًّا تصريحات عن وجود تباطؤ في السوق أو فقاعة عقارية وغيرها من التقديرات، بسبب غياب البيانات الدقيقة، ولو كانت هناك بيانات حقيقية ومتاحة للجميع لأصبح من الممكن تقييم السوق بشكل موضوعي، بدلًا من الاعتماد على التقديرات والتصريحات غير المدعومة بأرقام واضحة.
 

وزيرة الإسكان:
هذا هو الهدف الأساسي من إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وهو أن يتولى إصدار نشرات دورية تتضمن بيانات عن حجم السوق العقاري وأسعار الأراضي وأسعار الوحدات، فهذه المعلومات من المفترض أن تكون جزءًا رئيسيًّا من دور الاتحاد، بما يتيح للمطورين والمهتمين بالسوق فهم واقع السوق بصورة أكثر دقة ووضوحًا.

كريم العسال:
ضرورة إدراج سعر متر الأرض ضمن مؤشرات أداء السوق العقاري لتحقيق التوازن بين تكلفة التطوير والقدرة الشرائية للعملاء
كريم العسال:
 

جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال ملتقى اليوم إيجابية، وتُعَدُّ فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين خطوة مهمة جدًّا، إذ سيتولى الاتحاد التعبير عن المطورين وتنظيم السوق العقاري، بالتزامن مع بدء تنفيذ القانون.


وأود التطرق إلى نقطة مهمة، وهي دور الإعلام في توعية العملاء بحقيقة السوق العقاري. أرى أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المطورين العقاريين ووزارة الإسكان، تتمثل في توضيح الأرقام الحقيقية للسوق، سواء فيما يتعلق بتكلفة التطوير وأسعار البيع، أو بكيفية تحصيل ودائع الصيانة وأوجه استخدامها.


ولا يُشترَط أن يكون رئيس الشركة أو مالكها هو المتحدث دائمًا، بل نحتاج إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على التواصل مع الجمهور وتوضيح الحقائق، فلدينا العديد من الكفاءات والخبرات في هذا المجال، ومن المهم تنظيم هذه الجهود، سواء من خلال اتحاد المطورين العقاريين أو جهة تابعة لوزارة الإسكان.


وأرى أن طريقة تناول السوق العقاري في وسائل الإعلام تمثل أحد التحديات الحالية، إذ ترسخت لدى بعض الناس صورة سلبية عن المطور العقاري، وكأنه يمارس أمورًا غير صحيحة. في المقابل، شهد القطاع العقاري تطورًا كبيرًا خلال الأعوام العشرين الماضية، وحقق إنجازات متعددة في مجالات التصميم والتكنولوجيا وخدمات الأغذية والمشروبات (F&B).


لذلك نحتاج إلى آلية منظمة للتوعية الإعلامية والتسويقية تهدف إلى تعريف العملاء بالأرقام الحقيقية وتوضيح الحقائق المتعلقة بالسوق، ويمكن الاستفادة في ذلك من تجارب قطاعات أخرى، مثل وزارة السياحة، التي تدعم جهود التسويق والتوعية، فالمهم هو أن تصل المعلومات الصحيحة إلى العملاء من خلال مصادر موثوقة ومتخصصين قادرين على شرحها بوضوح.


بدور إبراهيم:
هل تقصد ضرورة إطلاق حملات توعية إعلامية من جانب الشركات العقارية أو وزارة الإسكان بهدف توضيح البيانات الحقيقية للسوق أمام العملاء؟
 

كريم العسال:

نعم، هذا ما أقصده، وهناك نقطة أخرى مهمة، وهي ضرورة إدراج سعر متر الأرض ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المستخدمة في تنظيم السوق العقاري، نظرًا إلى تأثيره المباشر في تكلفة التطوير والسعر النهائي للوحدة.
 

ومن الضروري تحقيق التوازن بين أسعار الأراضي ومستويات الطلب والقدرة الشرائية للعملاء، بما يساعد على استدامة المبيعات والحفاظ على استمرارية النشاط العقاري.

أمجد حسنين:
فيما يتعلق بتنظيم السوق أود الإشارة إلى أن النسخة التي طُرِحت من مسودة القانون ليست حقيقية، وقد تعمَّدنا عدم التصريح بأنها غير حقيقية حتى يشارك الجميع في الحديث عنها.


هناك تعليمات رئاسية واضحة بالحفاظ على حقوق المواطن، كما أن الحكومة تعمل على إصدار قانون، وهي الجهة التي ستصدره، وحتى آراء الأشخاص الذين تجتمعون معهم تظل استشارية في النهاية، فالحكومة هي التي ستصدر القانون وهي التي ستنظم السوق.


أما فكرة: إذا اختلفت مع وزارة الإسكان فإلى من ألجأ؟ فأقول: إذا اختلفت مع القاضي فإلى من ستلجأ؟ من الطبيعي أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تنظيم السوق.


والجهة المقرر أن تتولى مهمة التنظيم، سواء كانت تحت مظلة وزارة الإسكان أو وفقًا لما طُرِح في بعض الأحيان بأن تكون هيئة مستقلة، هي في النهاية هيئة يجب أن تكون تابعة للدولة، لأنه لا يوجد أحد في مصر يمتلك السلطة أو الكفاءة أو الموارد اللازمة لتنظيم هذا السوق سوى وزارة الإسكان.


ما أقصده هو أن السوق العقاري في مختلف دول العالم، سواء في إنجلترا أو دبي، عندما صدر قانون تنظيم السوق العقاري في دبي عام 2007، أو في أبوظبي منذ أربع أو خمس سنوات، أو في السعودية منذ عامين، مر بمراحل تطور مشابهة، فالسوق العقاري يُترَك في البداية لينمو، وعندما يكبر تبدأ عملية تنظيمه في مختلف دول العالم.

1
 
2
 
3
 

456

7
 

8

9