فائض ميزان المدفوعات القطري يرتفع إلى 384 مليون ريال خلال الربع الثاني
عزز التحول الإيجابي في الحسابين الرأسمالي والمالي، إلى جانب تحسن صافي بند السهو والخطأ، فائض ميزان المدفوعات القطري خلال الربع الثاني من عام 2026، ليرتفع إلى 384 مليون ريال، مقارنة بفائض لم يتجاوز 4 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وأظهرت البيانات تحول الحساب الرأسمالي والمالي من عجز بلغ 26.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025 إلى فائض قدره 2.58 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بتحول الحساب المالي إلى فائض بقيمة 2.63 مليار ريال، مقابل عجز بلغ 26.49 مليار ريال على أساس سنوي.
تحسن التدفقات الاستثمارية
وجاء التحول في الحساب المالي مدعوماً بتسجيل الاستثمارات المباشرة صافي تدفقات موجبة بلغ 12.5 مليار ريال، مقارنة بصافي عجز قدره 5.4 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما تراجع عجز استثمارات المحافظ إلى 1.22 مليار ريال، مقابل 39.78 مليار ريال قبل عام، بما أسهم في دعم الأداء الإيجابي للحساب الرأسمالي والمالي.
عجز الحساب الجاري
في المقابل، تحول الحساب الجاري إلى تسجيل عجز بقيمة 3.64 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بفائض بلغ 28.21 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، متأثراً بصورة رئيسية بانخفاض فائض الميزان التجاري للسلع.
وتراجع فائض الميزان التجاري إلى 1.05 مليار ريال، مقابل 51.35 مليار ريال قبل عام، مع انخفاض قيمة الصادرات إلى 23.65 مليار ريال، مقارنة بـ80.68 مليار ريال، رغم تراجع الواردات أيضاً.
تباين أداء مكونات الحساب الجاري
وعلى صعيد مكونات الحساب الجاري، سجلت التحويلات الجارية عجزاً بقيمة 12.2 مليار ريال، فيما بلغ عجز دخل الاستثمار 13 مليار ريال، مقارنة بـ19.7 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
في المقابل، تحول ميزان الخدمات إلى فائض طفيف بلغ 445 مليون ريال، مقارنة بعجز قدره 5.68 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025.
ويعكس تراجع فائض الحساب الجاري الضغوط التي تعرضت لها التجارة الخارجية والتدفقات المرتبطة بها، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد، وما فرضته من تحديات على حركة الصادرات والتجارة عبر المنطقة.