توقيع مذكرة تفاهم بين «المركزي للمحاسبات» المصري و«المحاسبة» القطري لتعزيز التعاون الرقابي

في إطار أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، وقع الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم تعزيزية في مجالات العمل الرقابي، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.

مراسم التوقيع وأطراف الاتفاق

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري سعادة السيد عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة. 

وجاء التوقيع بهدف دعم التعاون المشترك بين المؤسستين الرقابيتين، وتكثيف مستوى التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

مرجعيات مذكرة التفاهم وأهدافها الإستراتيجية

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، ورغبةً من الطرفين في تفعيل أطر التعاون المؤسسي وتحويل العلاقات الثنائية المتميزة إلى شراكات عملية وبرامج تنفيذية. 

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عملي لتطبيق الأنشطة والبرامج المتفق عليها، وتبادل الخبرات في إنفاذ المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير أساليب الرقابة وأدواتها وتعزيز الممارسات المهنية الفضلى.

مسارات التعاون الفني والتدريب المشترك

تتضمن مذكرة التفاهم مجالات واسعة للعمل المشترك، يشمل أبرزها تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة والزيارات المتبادلة، وتبادل المعارف والخبرات الميدانية والمهنية، والتنسيق المتبادل بشأن المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 

كما تشمل الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، ولا سيما في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.

المرجعيات القانونية ومبادئ الشراكة

في هذا السياق، أكد الجانبان أن توقيع المذكرة يستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة الكاملة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين، مما يرسي دعائم تعاون مهني مستدام ومستمر بين الجهازين.

دعم الأطر الدولية والإقليمية للرقابة

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة؛ وذلك في إطار رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي)، وعضوية كلا الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الأرابوساي).

آثار الاتفاق على الشفافية وصيانة المال العام

علاوة على ذلك، يُشكل توقيع مذكرة التفاهم إضافة محورية لمسيرة التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، وخطوة نحو تعاون رقابي أكثر فاعلية وانتظامًا، بما يسهم مباشرة في الارتقاء بالأداء الرقابي، ودعم كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.