خبراء: تراجع علاوة مخاطر السندات المصرية يعزز تدبير تمويلات دولية بتكلفة أقل

تشهد نظرة المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، مدفوعة بارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما انعكس على تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.

رأى خبراء أن انخفاض علاوة المخاطر يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن تقييم الأسواق لمخاطر الاستثمار في الدين المصري، وزيادة الثقة في قدرة الدولة على تدبير العملة الأجنبية والوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وفق الخبراء، فإن تراجع الفارق بين عائد السندات المصرية وعائد سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 322 نقطة أساس يعكس تحسنًا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال مارس.

تحسن تقييم الأجانب للمخاطر

من جانبها، قالت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، في حديث مع "أصول مصر" إن انخفاض علاوة مخاطر السندات المصرية يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لأنه يعكس تحسن تقييم المستثمرين الأجانب للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

تحسن ثقة المستثمرين
 

أوضحت أن تراجع العلاوة يعني استعداد المستثمر لطلب عائد إضافي أقل مقابل الاستثمار في الدين المصري، ما يرتبط بتحسن الثقة في قدرة الدولة على تدبير العملة الأجنبية وسداد التزاماتها. انخفاض العلاوة لا يعني اختفاء المخاطر، لكنه يعكس ارتفاع مستوى الاطمئنان مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار الإصلاح الاقتصادي.

فرصة للعودة للسندات الدولية
 

أشارت الوقاد إلى أن انخفاض علاوة المخاطر يمنح مصر مساحة أفضل للعودة إلى سوق السندات الدولية، واستمرار الاتجاه قد يتيح إصدارات جديدة بتكلفة أقل وآجال أفضل وشروط أكثر ملاءمة.

إدارة الدين وتنويع التمويل
 

شددت محللة الاقتصاد الكلي على ضرورة استغلال تحسن شهية المستثمرين لإدارة هيكل الدين وإطالة آجاله وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمته، بدلًا من زيادة الاقتراض فقط.

الفجوة التمويلية الخارجية

كما لفتت إلى أن تقديرات صندوق النقد تشير إلى احتياجات تمويلية خارجية تبلغ نحو 30 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، مقابل مصادر متوقعة بنحو 27.3 مليار دولار، بفجوة مبدئية قدرها 2.7 مليار دولار.

مصادر تمويل متنوعة

أكدت الوقاد أن تغطية الفجوة يمكن أن تتم عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات أدوات الدين، والقروض متوسطة وطويلة الأجل، وتمويل المؤسسات الدولية، وحصيلة برنامج الطروحات وبيع الأصول. السندات الدولية خيار مهم ضمن مزيج تمويلي متنوع خلال الفترة المقبلة.

تحسن نظرة المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري

فيما قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، في حديث مع "أصول مصر" إن نظرة المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا، مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما عزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
 

تراجع علاوة المخاطر يعزز ثقة المستثمرين

أوضح أن انخفاض علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014 يعكس تحسن تقييم الأسواق لمخاطر الاستثمار في الدين المصري. 
ووفق بيانات JPMorgan، تراجع الفارق بين عائد السندات المصرية وعائد سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 322 نقطة أساس، وهو تحسن مقارنة بمستويات مارس.

فرص أفضل للتمويل الخارجي

أشار أبو الخير إلى أن تحسن تسعير السندات المصرية يهيئ ظروفًا أفضل للعودة إلى سوق السندات الدولية، ويساعد على خفض تكلفة الإصدارات الجديدة وتحسين إدارة آجال الاستحقاق وإعادة تمويل الالتزامات القائمة.
 

تنويع مصادر التمويل ضرورة
 

أكد أن انخفاض علاوة المخاطر لا يعني الاعتماد على السندات الدولية كمصدر للتمويل، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. وتتمتع مصر بمصادر متعددة، تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ، وقروض المؤسسات الدولية، والسندات والصكوك.
لفت الخبير المصرفي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يظل الأكثر استدامة، الموجه للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، بينما يمكن توظيف السندات لإعادة تمويل استحقاقات مرتفعة التكلفة وتحسين هيكل الدين، مع مواصلة الإصلاحات وزيادة التدفقات المستدامة.