جيه إل إل: 96.2 ألف متر مربع مساحات مكتبية جديدة بالقاهرة خلال الربع الثاني 2026

كشف تقرير صادر عن شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية، عن دخول نحو 96.2 ألف متر مربع من المساحات المكتبية القابلة للتأجير إلى سوق القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليرتفع إجمالي المعروض إلى نحو 2.99 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 289.3 ألف متر مربع أخرى بحلول نهاية العام.

وأوضح التقرير أن متوسط معدل الشواغر على مستوى القاهرة ارتفع إلى 9.4% خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 7.6% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بالتزامن مع دخول مساحات مكتبية جديدة إلى السوق وزيادة المعروض من الوحدات الإدارية.

وأشار التقرير إلى تراجع الإيجارات المطلوبة للمكاتب من الفئة «A» بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة بنحو 0.4% على أساس سنوي، وسط توقعات باستقرار مستويات الإيجارات على المدى القصير.

وأرجعت شركة «JLL» استمرار الطلب على المساحات المكتبية إلى توجه الشركات المحلية لترقية مقراتها إلى فئة «B+»، إلى جانب دخول شركات دولية جديدة إلى السوق المصرية، وهو ما يدعم الطلب على المساحات الإدارية ذات الجودة المرتفعة.

في المقابل، توقعت «JLL» أن تشهد المكاتب من الفئة «A» ضغوطًا تدريجية على الأسعار مع زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مساحات مكتبية جديدة إلى السوق، بما يزيد من الخيارات المتاحة أمام الشركات والمستأجرين.

وأضافت الشركة أن شركات التطوير العقاري تتجه إلى تنويع عروضها للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق المكاتب، من خلال دمج المساحات الإدارية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، إلى جانب توفير خدمات الضيافة ووسائل الراحة، بما يتماشى مع تغير احتياجات المستأجرين.

وأظهر سوق العقارات في مدينة القاهرة مرونة خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعوما باستمرار الاستثمارات المؤسسية وتطور البنية التحتية ونمو الطلب في قطاعات المكاتب والضيافة والتجزئة، رغم حالة عدم اليقين الإقليمية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وقال أيمن سامي، رئيس مكتب «JLL» في مصر، إن ديناميكيات السوق خلال الربع الثاني تعكس انتقاله إلى مرحلة أكثر تفاعلية، مؤكدًا أن الأسس طويلة الأجل للسوق لا تزال قوية، مدعومة باستمرار الاستثمارات المؤسسية من شركات التطوير العقاري ذات الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية السياحية، التي تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات، بما يعزز جاذبية السوق ويدعم ثقة المستثمرين في العقارات المصرية.

وفي القطاع السكني، كشف التقرير عن تسليم نحو 4.5 ألف وحدة في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما يتوقع تسليم 29.5 ألف وحدة إضافية بنهاية العام، مع دخول مشروعات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل مراحل التسليم.

وسجلت أسعار البيع زيادات ربع سنوية بنسبة 2.8% في السادس من أكتوبر و2.4% في القاهرة الجديدة، بينما ارتفعت الأسعار بنحو 7% على أساس سنوي في كلتا المنطقتين، مدفوعة باستمرار الطلب رغم ارتفاع تكاليف التطوير والتشغيل.

وأشارت «JLL» إلى اتجاه المطورين إلى تطبيق أطر دفع أكثر مرونة لمواجهة ارتفاع التكاليف، تشمل خطط السداد الممتدة وآليات التسعير المختلفة، إلى جانب تقديم خصومات فورية للمشترين الذين يختارون خطط السداد المعجلة.

وفي قطاع التجزئة، أضاف السوق نحو 42.7 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي المعروض إلى نحو 3.48 مليون متر مربع، بالتزامن مع استمرار توسع العلامات التجارية المحلية والعالمية في القاهرة.

وارتفع متوسط إيجارات الوحدات الفاخرة بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بينما زادت إيجارات مراكز التسوق الكبرى والإقليمية بنحو 3.6%.

وأوضحت الشركة أن ملاك العقارات يتجهون إلى تبني أساليب تأجير أكثر مرونة لتحقيق التوازن بين ضغوط الربحية والحاجة إلى جذب مستأجرين ذوي أداء قوي، فضلا عن تعزيز حركة الزوار والإيرادات.

وأكدت «JLL» أن السوق العقاري في القاهرة لا يزال يتمتع بأسس قوية على المدى الطويل، مدعوما باستمرار الاستثمارات المؤسسية ومشروعات البنية التحتية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار حالة عدم اليقين الإقليمي.