السعودية.. 46.5 ألف قطعة عقارية تدخل السجل العقاري في الرياض والقصيم

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لـ46,538 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم، بواقع 36,261 قطعة في منطقة الرياض و10,277 قطعة في منطقة القصيم.

وأوضحت الهيئة أن أعمال التسجيل ستبدأ يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، الموافق 24 ربيع الأول 1448هـ، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، الموافق 1 رجب 1448هـ.

نطاق التسجيل

وتشمل المرحلة الجديدة عددًا من الأحياء والمناطق العقارية في منطقة القصيم، من بينها أحياء في دخنة والعمار وعقلة الصقور والبطين، إضافة إلى قطع عقارية في ضرية والمذنب.

وفي منطقة الرياض، تشمل أعمال التسجيل مناطق وأحياء في البجادية والحريق والحلوة والرويضة ومدينة الرياض والسر، إلى جانب عدد من المناطق العقارية الأخرى.

كما تشمل المرحلة مناطق في بدائع العضيان وحوطة بني تميم، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في الأرطاوية والجمش والخرج والدوادمي والقصب وتمير وحريملاء وساجر وشقراء وعفيف ونفي.

التسجيل عبر المنصة

وأفادت الهيئة بأن اختيار الأحياء والمناطق المستفيدة من المرحلة الحالية تم وفق معايير محددة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.

وأشارت إلى أن التسجيل الأول للعقارات في المناطق والأحياء المشمولة سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مشددة على أن إتمام التسجيل يتطلب وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء المشمولة إلى التحقق من صكوك ملكية عقاراتهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مع إمكانية الاستفسار عن خطوات التسجيل عبر المنصات الرسمية للهيئة أو من خلال مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.

تعزيز موثوقية العقارات

ومع بدء التسجيل في الموعد المحدد، سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، على أن يتضمن صك التسجيل بيانات العقار وأوصافه وحالته، وما يرتبط به من حقوق والتزامات.

كما ترتبط بيانات التسجيل بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.

ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع موثوقية التعاملات العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، من خلال توثيق بيانات العقارات وحقوقها والتزاماتها بصورة دقيقة.