لتجنب غرامة ضخمة.. «جوجل» تعدّل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه بأوروبا

أعلنت شركة «جوجل»، التابعة لـ«ألفابت»، تعديل سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا، استجابةً لمخاوف أثارها الاتحاد الأوروبي، والتي كان من الممكن أن تعرض الشركة لغرامة بموجب قواعد مكافحة الاحتكار.

وجاء القرار بعدما خضعت الشركة الأميركية لتدقيق من الجهات التنظيمية الأوروبية، عقب شكاوى تقدم بها ناشرون بشأن سياسة «غوغل» المتعلقة بإساءة استخدام سمعة المواقع.

تغيير سياسة الترتيب

تستهدف السياسة ممارسات نشر صفحات تابعة لأطراف ثالثة على مواقع إلكترونية بهدف الاستفادة من ترتيب الموقع المضيف في نتائج البحث، بالاعتماد على مؤشرات الترتيب الخاصة به، وهي ممارسة تُعرف عمومًا باسم تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن عمليات المراقبة التي أجراها أظهرت أن سياسة «غوغل» المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه أدت إلى خفض ترتيب مواقع وسائل الإعلام الإخبارية وناشرين آخرين ومحتواهم في نتائج البحث عندما تتضمن تلك المواقع مواد من شركاء تجاريين.

وقالت «غوغل» إن أي إجراءات متعمدة تهدف إلى خفض ترتيب المواقع في نتائج البحث لن تُطبق اعتبارًا من 30 أغسطس على المستخدمين في الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل مجتمعة المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ترحيب أوروبي

وأوضحت الشركة أن السياسة ستظل دون تغيير خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ورحب توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بالقرار، قائلًا إن إلغاء هذه السياسة من شأنه معالجة الضرر الذي لحق بالناشرين وغيرهم من الشركات التي تستخدم محرك بحث «غوغل» على نحو غير عادل.

وكانت المخاوف المتعلقة بالسياسة قد دفعت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية، الهادف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.

مراقبة الالتزام

وقال رينييه إن قانون الأسواق الرقمية أسهم في منع محرك بحث «غوغل» من خفض ترتيب المنشورات الصحفية لمجرد استضافتها محتوى تابعًا لجهة ثالثة.

وأضاف أن المفوضية ستراقب تطبيق السياسة الجديدة للتأكد من التزامها بأحكام قانون الأسواق الرقمية.

وتفرض قواعد قانون الأسواق الرقمية عقوبات مالية كبيرة على الشركات المخالفة، إذ يمكن أن تصل الغرامات إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.