الرقابة المالية تمنح موافقة مبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA-Sandbox»، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

وتستهدف الهيئة من خلال المختبر توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات اختبار نماذج الأعمال والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها بالسوق، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ووافقت الهيئة على انضمام شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» إلى المختبر من خلال مشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية "التوكن"»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.

ويعتمد المشروع على تطوير منصة رقمية تستخدم تقنية ترميز الأصول (Tokenization)، بما يسمح بتمثيل الأصول، وعلى رأسها وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، بما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي.

كما حصلت شركة «في لينس (VLens)» على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المختبر بمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (NFC ePassport Identity Verification)»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.

ويستهدف المشروع توفير آلية رقمية آمنة للتحقق من هوية غير المصريين عبر الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، من خلال قراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية بصورة رقمية آمنة وموثوقة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية وتطويرها.

وأضاف أن المختبر يوفر بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار التقنيات الحديثة، خاصة تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بالتوازي مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وتأتي هذه الموافقات بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض نتائج العام الأول للمختبر وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي احتضنها، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وقال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة على المشروعين ترفع إجمالي المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.

وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، بما يعكس دوره كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي ودعم التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.