حماية المستهلك يضبط 1500 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و6.5 طن رنجة فاسدة

أسفرت حملات رقابية مكثفة لجهاز حماية المستهلك في محافظتي القليوبية والغربية عن ضبط كميات من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية أو المدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، إلى جانب ضبط منشأتين غير مرخصتين لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر، والتحفظ على نحو 1500 قطعة من المنتجات الطبية والتجميلية و6.5 طن من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الجهاز للتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب ببيانات المنتجات، ومواجهة الأنشطة المخالفة التي قد تهدد صحة المواطنين وسلامتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع المضبوطة إلى النيابة العامة.

ضبط منتجات تجميل مخالفة

وفي محافظة القليوبية، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك من ضبط منشأة تعمل في بيع وتداول المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، تبين احتواؤها على منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول هذه المنتجات.

وأسفرت أعمال الضبط عن التحفظ على نحو 1500 قطعة، تنوعت بين جلسرين معقم لليدين، وزجاجات كحول، وكريمات للوجه والبشرة، ومستحضرات تجميل، إلى جانب منتجات العناية الشخصية.

وتشكل هذه المخالفات خطرًا على صحة المستهلكين، إذ تحول المنتجات منتهية الصلاحية أو التي تحمل بيانات غير صحيحة دون التحقق من سلامة مكوناتها ومدى ملاءمتها للاستخدام، بما قد يؤدي إلى آثار صحية غير مرغوبة، فضلًا عن تضليل المستهلك والإخلال بحقه في الحصول على منتجات آمنة.

6.5 طن رنجة غير صالحة

وفي واقعة أخرى بمحافظة الغربية، ضبط الفرع الإقليمي للجهاز منشأتين غير مرخصتين لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر، تستخدمان أسماء وعلامات تجارية وهمية لا تستند إلى كيان قانوني معلوم، بما يضلل المستهلكين ويصعّب التحقق من مصدر المنتجات والجهة المسؤولة عنها.

وكشفت أعمال المعاينة عن افتقار المنشأتين إلى الحد الأدنى من اشتراطات الصحة والسلامة، وعدم توافر المقومات اللازمة للتصنيع والتداول الآمن، فيما أسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 6.5 طن من أسماك الرنجة، ثبت بالفحص الظاهري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويؤدي تداول الأسماك غير المستوفاة للاشتراطات الصحية إلى تعريض المستهلكين لمخاطر صحية، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.

السجيني: لا تهاون مع المخالفين

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع جميع صور الغش التجاري والتلاعب ببيانات المنتجات والممارسات التي تستهدف تضليل المستهلكين أو تعريض صحتهم وسلامتهم للخطر.

وشدد على أن تطور أساليب الغش والتحايل يقابله تكثيف الحملات الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع حلقات تداول المنتجات، وصولًا إلى مصادرها ومواقع تصنيعها وتخزينها.

وأكد السجيني عدم التهاون مع أي نشاط يهدد صحة المواطنين أو ينتقص من حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لمنع وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، وضمان الالتزام بالقانون والاشتراطات المنظمة لعمليات التصنيع والتداول.