برنامج التحول الاقتصادي على طاولة الحكومة.. الإنتاجية والصادرات في صدارة الأولويات

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» المقرر الإعلان عنها خلال «منتدى مصر 2026»، في إطار توجه الدولة نحو صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تدعم النمو المستدام وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال جلسة تنسيقية عقدها رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية.

رؤية اقتصادية متكاملة

وأكد مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، استنادًا إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج ومناقشة آليات تنفيذه، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية.

الإنتاجية والصادرات

وتناولت المناقشات سبل رفع كفاءة توظيف الموارد المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية، ويعزز التكامل بين مختلف السياسات ذات الصلة.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار.

وتضمنت المناقشات أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل.
وأكدت محاور النقاش أهمية تكامل الجهود الحكومية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، من خلال تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.