مدبولي يبحث مع رئيس الرقابة المالية التصدي لحالات انتحال الهوية وحماية المتعاملين

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، والجهود المبذولة لتنظيم أنشطته وتعزيز كفاءتها وحماية حقوق المتعاملين، وفق بيان حكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مساء أمس، لمتابعة أنشطة القطاع الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب مناقشة التحديات والتطورات التي يشهدها القطاع.

أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، مع تنامي أعداد المستفيدين من أنشطته، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

استعرض رئيس الهيئة أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، والقرارات الصادرة مؤخرًا بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات.

أوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الأداء الرقابي وقدرتها، إلى جانب الجهات العاملة بالقطاع، على رصد المخالفات والسلبيات مبكرًا، بما يسهم في سرعة حل مشكلات المتعاملين والحد من الممارسات السلبية.

أشار عزام إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين نمو أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد، وبين حماية حقوق المتعاملين والتصدي للمخالفات والتحديات الجديدة.

أكد أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بتعامل الجهات المرخص لها مع الجمهور، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق لأصحابها.

استعرض الاجتماع قرارات تنظيمية صدرت حديثًا لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال الهوية أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.