وزير العمل في "منتدى مصر 2026": استهداف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5% ضمن برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030

شارك وزير العمل حسن رداد، مساء أمس الخميس، في جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

أهداف برنامج التحول الاقتصادي
 

ناقشت الجلسة الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، ومستهدفاته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الشاملة.

مستهدفات التشغيل والتدريب المهني
 

استعرض وزير العمل مستهدفات الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، وذلك من خلال التوسع في برامج التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

تسريع التحول الرقمي وميكنة الخدمات
 

أكدت خطة الوزارة على تسريع التحول الرقمي عبر إطلاق "منصة العمل الرقمية" لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، والربط مع منصة "تأهيل" لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم. كما تتضمن الخطة ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة "VIP" بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

تعزيز الحماية الاجتماعية ومنظومة الأجور
 

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تشمل المستهدفات تفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة الميدانية. فضلاً عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

تطوير التفتيش والتشريعات العمالية
 

تتضمن خطة الوزارة كذلك رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح. إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

رؤية مستقبليّة لسوق عمل جاذب
 

تعكس هذه المستهدفات توجه وزارة العمل نحو الإسهام الفعال في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق، وتنمية المهارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويربط التنمية الاقتصادية بتحسين فرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين.