«العدل» تنفي إلغاء لجان التوفيق في المنازعات وتؤكد استمرار عملها بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية

نفت وزارة العدل الأنباء التي تم تداولها عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات» المنظمة بالقانون، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.

أسباب إنهاء عمل لجنة وزارة قطاع الأعمال العام
 

وتجليةً للحقيقة، أوضحت الوزارة أن قرار السيد وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ «وزارة قطاع الأعمال العام» فقط، وذلك كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.

دعوّة لتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها
 

وأهابت وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام ضرورة الالتزام باستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة أي أخبار غير صحيحة قد تثير البلبلة لدى المواطنين والمتعاملين مع المنظومة القضائية.