«العدل» تطلق منصة خدمات المحامين استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، أعلنت وزارة العدل إطلاق «منصة خدمات السادة المحامين» عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها، تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مطلع الشهر المقبل.

وتتيح المنصة الجديدة للسادة المحامين حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونيًا، فضلًا عن إخطارهم بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة، بما يسهم في اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة إلى التواجد بمقرات المحاكم، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة. 

كما أتاحت الوزارة مقاطع مرئية «فيديوهات شارحة» توضح خطوات التسجيل والاستفادة المثلى من كافة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تيسير التعامل مع المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة.

خدمات رقمية متكاملة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل الانتهاء الكامل من تدريب السادة قضاة محاكم الجنايات، وأمناء سر الجلسات، والسادة المحامين بدوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، على المنظومة الرقمية المستحدثة للتقاضي عن بُعد.

وتتضمن المنظومة آليات ربط إلكتروني مشفر ومؤمّن لحضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب تفعيل منظومة تحويل الصوت إلى نص لميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة.

وتؤكد وزارة العدل استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة، والانتهاء خلال الشهر الجاري من تدريب السادة القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا، بما يكفل الجاهزية الكاملة لكافة الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.

استعدادات موسعة للمحاكم

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من خلال تجهيز البنية الرقمية وتدريب العناصر القضائية والإدارية والمحامين على آليات التقاضي الجنائي عن بُعد.

وتستهدف المنظومة الجديدة دعم التحول الرقمي في إجراءات التقاضي الجنائي، وتيسير حصول المحامين على الخدمات المرتبطة بالقضايا والجلسات إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى الحضور الفعلي في الحالات التي تسمح بها المنظومة.

كما تعكس خطة التدريب والتوعية حرص الوزارة على ضمان جاهزية مختلف الدوائر القضائية للتعامل مع المنظومة المستحدثة بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.