محمد الكحكي يطالب بإعادة التمويل البنكي للوحدات تحت الإنشاء.. و54% نسبة التمويل في تجارب الصكوك

طالب محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بإعادة النظر في قرار وقف التمويل البنكي للوحدات العقارية تحت الإنشاء، بما يسمح لشركات التمويل العقاري والبنوك بالمشاركة في تمويل المشروعات منذ مراحلها الأولى، مع وضع آليات رقابية تضمن حقوق العملاء.

وقال الكحكي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، إن التشريعات تسمح لشركات التمويل العقاري بالعمل في تمويل العقارات تحت الإنشاء، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل أحد المحاور المهمة في تطوير السوق العقارية.

وأوضح أن المطور العقاري عندما يمنح العميل فترات سداد تمتد إلى 10 أو 12 عاما، فإنه يقوم عمليًا بدور الممول، في حين أن الأصل أن يركز المطور على تنفيذ المشروع واستكماله وتسليم الوحدة، بينما تتولى شركات التمويل العقاري تمويل العميل لفترات أطول.

وأشار إلى أن دخول شركات التمويل العقاري في تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات منذ بداية التنفيذ يضمن صرف مستحقات المطور وفقًا لمراحل الإنجاز الفعلية، من خلال مستشار هندسي خارجي معتمد يتولى متابعة تنفيذ الأعمال.

وأضاف أن صكوك التمويل العقاري قدمت نموذجا ناجحا في هذا الإطار، إذ كانت أموال التمويل توضع في حساب مجنب، ويتم صرفها وفقًا لنسب الإنجاز، لافتا إلى أن نسبة التمويل إلى قيمة الوحدات في تلك العمليات لم تتجاوز 54%.

وأكد الكحكي أن ربط التمويل بمراحل التنفيذ الفعلية يساهم في حماية حقوق العملاء، وضمان توجيه الأموال إلى المشروعات، والحد من مخاطر تعثر التنفيذ.

وشدد على ضرورة تطوير أدوات التمويل طويلة الأجل، بما يسمح بتوفير تمويلات تمتد إلى 10 و20 عاما، مؤكدا أن التوسع في التوريق وإصدار السندات والصكوك يمكن أن يوفر مصادر تمويل مستدامة لشركات التمويل والبنوك.