«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف السعودية عند A+ وتتوقع نموًا 8.2% في 2027

قررت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، ليل الجمعة 11 سبتمبر، الإبقاء على التصنيف الائتماني للسعودية عند A+/A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن تنوع البنية التحتية لصادرات الطاقة في السعودية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط حاليًا، يساعد الاقتصاد السعودي على تحمل الضغوط الناجمة عن الصراع في المنطقة.

توقعات بانكماش الاقتصاد

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» انكماش الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأكبر عربيًا بنسبة 0.9% خلال عام 2026، قبل أن يسجل تعافيًا قويًا بمعدل نمو يصل إلى 8.2% في العام المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن بدائل تصدير النفط المتاحة أمام السعودية أسهمت في تقليل أثر الحرب على الاقتصاد.

وأضافت في تقريرها: «تعيد السلطات وصندوق الاستثمارات العامة ضبط وتيرة تنفيذ مشروعات رؤية 2030، بما يُتوقع أن يسهم في احتواء العجز المالي وإبطاء تراكم الدين الحكومي العام».

تراجع متوقع للعجز

وقدرت الوكالة عجز المالية العامة عند 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، متوقعة تراجعه إلى متوسط يبلغ 3.4% خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، وفق ما أوردته الوكالة، استمرار قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع الضغوط الإقليمية، مدعومًا بتنوع البنية التحتية لصادرات الطاقة وبدائل تصدير النفط المتاحة.

كما يأتي تثبيت التصنيف الائتماني مع توقعات بتعافٍ قوي للنمو في 2027، بعد الانكماش المتوقع خلال العام الحالي.