الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز التحقق OTP خلال شهرين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام إرسال رمز التحقق (OTP) للعملاء خلال شهرين بحد أقصى.

ونشرت الوقائع المصرية القرار رقم (2735) لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتعزيز آليات التحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل الخاضعة لرقابة الهيئة.

ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والذي يتضمن إلزام شركات وجهات التمويل بإرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند إبرام عقود التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل.

وتلزم القواعد الجديدة جميع شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل المستعلم عنه عند التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، بما يعزز من دقة عملية التحقق من هوية العميل.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إدخال رمز التحقق (OTP) ضمن منظومة التعرف على هوية العملاء من شأنه تعزيز قدرة الهيئة والشركات والجهات العاملة في النشاطين على اكتشاف الممارسات السلبية والتلاعبات في مراحل مبكرة، خاصة محاولات الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية باستخدام بيانات غير صحيحة.

وأضاف أن النظام الجديد يساهم في التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة للحصول على التمويل، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القواعد التنظيمية المعمول بها في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، فضلًا عن الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير منظومة التحقق وحماية المتعاملين مع أنشطة التمويل غير المصرفي.