محمد لقمة يطالب بقانون جديد لحماية حقوق المقاولين وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمد لقمة، المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير الدور الخدمي للاتحاد، وابتكار آليات جديدة لحماية حقوق المقاولين والعاملين بالمهنة، بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها قطاع التشييد والبناء.

وشدد لقمة على ضرورة أن يتحول الاتحاد إلى شريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي، من خلال تطوير دوره في إعداد الدراسات الخاصة بالأسواق، ورصد التغيرات في تكاليف التنفيذ ومواد البناء، بما يساعد شركات المقاولات على التعامل مع المتغيرات السعرية بشكل أكثر دقة.

وطالب بإصدار نشرة دورية تتضمن الأسعار الحقيقية لمواد البناء في السوق، بدلًا من الاعتماد على متوسطات الأسعار، إلى جانب إعداد تحليلات دقيقة حول تطورات تكاليف التنفيذ، بما يعزز قدرة المقاولين على اتخاذ القرارات وحماية حقوقهم.

وأوضح لقمة أنه سيعمل، حال فوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد، على تقديم مقترحات لإجراء تعديلات على المواد المنظمة لنشاط المقاولات في قانون المناقصات والمزايدات، مشيرًا إلى أنه أعد بالفعل مسودة تتضمن عددًا من المقترحات في هذا الشأن، تمهيدًا لعرضها على الحكومة.

كما كشف عن توجهه للمطالبة بإعداد قانون خاص ينظم العلاقة بين شركات المقاولات والقطاع الخاص، موضحًا أن القواعد الحالية تنظم بشكل أساسي العلاقة بين المقاولين والجهات الحكومية، بينما تحتاج العلاقة مع شركات القطاع الخاص إلى إطار تشريعي واضح يحفظ حقوق أطرافها.

وأشار إلى أن التشريع المقترح يستهدف، من بين أمور أخرى، حماية حقوق المقاولين فيما يتعلق بفروق الأسعار والتعويضات، ووضع قواعد واضحة وملزمة لتنظيم التعاملات التعاقدية مع شركات القطاع الخاص.

وفي ملف التوسع الخارجي، أكد لقمة أهمية تعظيم دور الاتحاد في مساعدة شركات المقاولات المصرية على فتح أسواق جديدة خارج مصر، مقترحًا إنشاء مقار أو فروع للاتحاد في الدول التي تتمتع بفرص واعدة أمام الشركات المصرية، وعلى رأسها السعودية وليبيا وسوريا والعراق.

وأوضح أن وجود فروع للاتحاد في هذه الأسواق من شأنه توفير المعلومات اللازمة للشركات، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم للمقاولين المصريين، إلى جانب المساعدة في حل المشكلات التي قد تواجههم وفتح فرص استثمارية جديدة أمامهم.

وأكد المهندس محمد لقمة أن قطاع التشييد والبناء سيظل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري وقاطرة أساسية للتنمية، مشددًا على أن شركات المقاولات تمثل شريكًا أصيلًا للدولة في تنفيذ خططها ومشروعاتها القومية، والمساهمة في بناء مستقبل مصر والحفاظ على ثروتها العقارية والعمرانية.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، وسط منافسة بين عدد من المرشحين على عضوية المجلس.