الاستدامة والاقتصاد الأخضر.. مسار جديد لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر المهندس خالد بن عبدالرحمن العثمان، أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع الصناعي السعودي، ولم تعد تقتصر على الالتزامات البيئية، لما تؤديه من دور في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنشآت وتحقيق نمو مستدام.

واستعرض العثمان، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الصناعة السعودي المقام في جدة، خارطة التحول نحو صناعة سعودية أكثر استدامة وتنافسية، وذلك خلال عرض تقديمي بعنوان «التحول نحو صناعة أكثر استدامة»، تناول مسارات تطوير القطاع وربط الاستدامة بالفرص الصناعية والاستثمارية.

مسار التحول

وأوضح أن الصناعة تمثل محورًا رئيسًا في الاقتصاد، نظرًا إلى تأثيرها المباشر في استهلاك الطاقة والموارد والمياه، إلى جانب دورها في سلاسل الإمداد وقدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وبيّن أن رحلة التحول الصناعي تبدأ بقياس استهلاك الموارد والانبعاثات وتحديد فرص التحسين، ثم تحويل التحديات إلى فرص من خلال تبني التقنيات النظيفة وتطبيقات الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن المرحلة التالية تتمثل في تطوير المشروعات وربطها بمصادر التمويل المناسبة، وصولًا إلى تنفيذ الحلول وتوسيع نطاق تطبيقها بما يحقق أثرًا مستدامًا على مستوى المنشآت وسلاسل القيمة.

تكامل الأدوار

وأكد العثمان أن التحول نحو الاستدامة يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والتنظيمية والقطاع الصناعي والقطاع الخاص والقطاع المالي، إلى جانب مزودي التقنية والابتكار، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم التحول وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

ولفت إلى أن المنشآت الصناعية تواجه عددًا من التحديات، من أبرزها تفاوت مستويات الجاهزية، ومحدودية البيانات والقياس، وصعوبة تحويل الأهداف إلى إجراءات تشغيلية قابلة للتطبيق.

وأضاف أن التحديات تشمل كذلك جاهزية المشروعات للحصول على التمويل، والربط بالأسواق وسلاسل الإمداد، بما يتطلب تطوير أدوات وآليات داعمة تساعد المنشآت على تنفيذ مستهدفات الاستدامة.

أولويات الاستدامة

واستعرض أولويات التحول نحو صناعة أكثر استدامة، التي تتركز على رفع جاهزية المنشآت الصناعية، وتحويل فرص الاستدامة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وتشمل الأولويات كذلك ربط الاستدامة بالأسواق والفرص الصناعية الجديدة، بما يتيح للمنشآت الاستفادة من التحولات في الأسواق وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وتأتي هذه المسارات في إطار توجهات الصناعة السعودية نحو رفع كفاءة استخدام الموارد وتطوير نماذج إنتاج أكثر استدامة، مع تعزيز قدرة المنشآت على الاستفادة من التقنيات والفرص الاستثمارية المتاحة.

مستهدفات 2030

وأوضح العثمان أن مستهدفات الصناعة السعودية لعام 2030 تشمل رفع كفاءة الإنتاج والموارد، وتعزيز الابتكار والرقمنة، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، وزيادة جاهزية المشروعات للاستثمار.

كما تستهدف رفع القدرة التنافسية للصناعة السعودية عالميًا، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الصناعي على الوصول إلى مصادر التمويل وتنمية سلاسل القيمة، بما يدعم مسار التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتنافسية.