بالتعاون مع بنك الطعام.. التموين تدرس توريد السلع من شركات القابضة للصناعات الغذائية

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته بنك الطعام المصري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجا، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

وتضمنت المباحثات دراسة إمكانية قيام بنك الطعام المصري بتدبير جانب من احتياجاته من السلع الغذائية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يسهم في انتظام الإمدادات والاستفادة من القدرات الإنتاجية والتوزيعية المتاحة لدى الشركات التابعة.

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من البنية اللوجستية وشبكة المخازن التابعة لوزارة التموين، بما يدعم عمليات توفير وتخزين وتجهيز وتوزيع السلع الغذائية، ويسهم في رفع كفاءة وصول الدعم إلى الأسر المستهدفة.

وتناول اللقاء الاستفادة من قواعد البيانات والمؤشرات المتاحة لدى وزارة التموين وبنك الطعام المصري، بهدف تحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجا وتوجيه التدخلات والدعم الغذائي بصورة أكثر دقة، إلى جانب الحد من ازدواجية الاستفادة قدر الإمكان.

ويستهدف هذا التعاون تحقيق استخدام أفضل للموارد المتاحة، من خلال توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وفقا لبيانات أكثر دقة، مع تطوير نماذج الدعم الغذائي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأسر.

كما بحث الجانبان سبل مشاركة بنك الطعام المصري في عدد من مبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة المبادرات الموسمية، مع دراسة تخصيص تدخلات تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، بما يعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية ويوسع نطاق المستفيدين.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون في مجال التغذية السليمة وتحسين جودة السلة الغذائية، من خلال تطوير نماذج أكثر توازنا من الناحية التغذوية، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية بالتغذية الصحية والاستهلاك الرشيد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين حريصة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا فاعلا في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار وزير التموين إلى أن التكامل بين الإمكانات الحكومية والخبرات والقدرات المجتمعية يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا بصورة أكثر كفاءة ودقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشدد على أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يتجاوز مفهوم المساعدات الغذائية التقليدية، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات وتحسين جودة السلة الغذائية ورفع كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه.