«فيتش» تؤكد تصنيف قطر للطاقة عند «AA» وتزيلها من قائمة المراقبة السلبية

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي تصنيف شركة قطر للطاقة عند «AA»، مع إزالة الشركة من قائمة المراقبة السلبية، في وقت أبقت فيه على النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف. 

كما ثبتت الوكالة الملف الائتماني المستقل لقطر للطاقة عند «aa+»، مستندة إلى مجموعة من العوامل المالية والتشغيلية الداعمة لمركز الشركة الائتماني.

وأوضحت فيتش أن قوة المركز المالي لقطر للطاقة تستند إلى سياستها المالية المحافظة، ومستويات السيولة القوية، وامتلاكها مركزاً نقدياً صافياً، إلى جانب انخفاض المديونية، واتساع قاعدة الاحتياطيات، فضلاً عن انخفاض تكاليف الإنتاج والمكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في سوق الغاز الطبيعي.

إنفاق رأسمالي مرتفع

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي لقطر للطاقة نحو 36 مليار ريال سنوياً حتى عام 2029، مدفوعاً بصورة أساسية بمشروعات توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال.

كما رجحت الوكالة أن يصل متوسط توزيعات الأرباح التي تدفعها قطر للطاقة إلى نحو 58 مليار ريال سنوياً حتى عام 2029، مقابل توزيعات أرباح تستلمها بمتوسط يقارب 45 مليار ريال سنوياً من استثماراتها وشركاتها التابعة.

وبذلك، توقعت فيتش أن يبلغ الفارق بين التدفقات الخارجة والداخلة من توزيعات الأرباح نحو 13 مليار ريال سنوياً، في ظل استمرار الشركة في تنفيذ خططها الاستثمارية المرتبطة بتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

سيولة قوية

وأشارت فيتش إلى أن قوة السيولة لدى قطر للطاقة تظهر بوضوح في امتلاك الشركة رصيداً نقدياً بلغ 68.9 مليار ريال بنهاية عام 2025، في وقت لا تواجه فيه استحقاقات مالية كبيرة على المدى القريب.

وتتمثل أبرز الالتزامات القريبة في سندات غير مضمونة بقيمة 5.5 مليار ريال تستحق خلال عام 2026، وفقاً لتقييم الوكالة.

وأكدت فيتش أن قطر للطاقة حافظت تاريخياً على مركز نقدي صافٍ، مع قدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية قبل توزيعات الأرباح، إلى جانب اتباع نهج محافظ في تمويل مشروعات النمو.