وزير الاتصالات: نستهدف 12 مليار دولار صادرات رقمية خلال 3 سنوات
قال المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع توقع ارتفاع صادرات الخدمات الرقمية في مجال التعهيد إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029، بالتوازي مع جهود توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة بحلول عام 2030.
وأضاف أن تنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتبط بالتوسع في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة، بما يدعم تطوير تطبيقات وحلول ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعظيم العائد التنموي لهذه التقنيات وتعميق أثرها المجتمعي.
وأشار إلى أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتزامن مع العمل على دمج هذه التقنيات في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات الناشئة.
وأوضح أن تنمية الاقتصاد الرقمي تشمل كذلك دعم مجالات الحوسبة السحابية والتوسع في مراكز البيانات العملاقة، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية بما يتيح التوسع في تطبيقات وحلول التكنولوجيا الحديثة.
وتشمل جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك تنمية الكوادر الرقمية من خلال مبادرة الرواد الرقميون Digilians، التي تستهدف تأهيل المستفيدين للالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية.
ويمتد العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي إلى ملف الأمن السيبراني، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، إلى جانب برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي كرنك، الذي يسهم في دعم جهود تحقيق السيادة الرقمية ويوفر قاعدة أساسية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.
كما تتضمن جهود التحول الرقمي تطوير منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مع العمل على دعم كفاءة المنظومة الفنية والتشغيلية والتوسع تدريجيًا في نطاق الخدمات التي تقدم من خلالها.
وتتجه منظومة الاتصالات كذلك إلى التوسع في شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز، بما يدعم كفاءة واستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتوازي مع تعزيز فرص التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية.