الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 06:11 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اتصالات و تكنولوجيا

31% نموًا في سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي بالسعودية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 05:26 م
31% نموًا في سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي بالسعودية
31% نموًا في سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي بالسعودية

سجلت القطاعات الواعدة في السعودية نموًا ملحوظًا في أعداد السجلات التجارية، مع تصدر أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأسرع نموًا، في مؤشر على تنامي الأنشطة المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن نمو السجلات التجارية للقطاعات الواعدة تزامن مع عام الذكاء الاصطناعي، فيما قادت أنشطة البرمجة الحاسوبية والمعلومات والاتصالات هذا التوسع، مسجلة معدلات نمو متفاوتة بين عدد من الأنشطة التقنية والخدمية والإبداعية.

الذكاء الاصطناعي في الصدارة

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي تصدر نسب نمو السجلات التجارية في القطاعات الواعدة، بارتفاع بلغ 31%، ليصل عدد السجلات إلى 24,552 سجلًا تجاريًا.

وجاءت الخدمات اللوجستية والأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه في المرتبة التالية، بنمو بلغ 25% لكل منهما، مع وصول عدد السجلات التجارية للخدمات اللوجستية إلى 32,154 سجلًا، مقابل 8,650 سجلًا للأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه.

وسجلت صناعة الألعاب الإلكترونية نموًا بنسبة 24%، ليبلغ عدد سجلاتها التجارية 977 سجلًا، فيما ارتفع عدد السجلات التجارية لنشاط الأمن السيبراني بنسبة 22%، وصولًا إلى 11,275 سجلًا.

نمو الأنشطة التقنية

وبلغت نسبة نمو السجلات التجارية في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز 21%، ليصل إجمالي عدد السجلات إلى 13,853 سجلًا، بينما سجلت مدن التسلية والألعاب نموًا بنسبة 16%، مع بلوغ عدد سجلاتها 9,483 سجلًا تجاريًا.

كما ارتفعت السجلات التجارية للأنشطة المالية والتأمين بنسبة 12%، ليصل عددها إلى 16,950 سجلًا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية في نشاط التجارة الإلكترونية 52,241 سجلًا، مسجلًا نموًا بنسبة 9%.

1.9 مليون سجل تجاري

وبحسب بيانات وزارة التجارة، ارتفع إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية إلى أكثر من 1.9 مليون سجل تجاري، بينها 1.3 مليون سجل للمؤسسات.

كما بلغ عدد السجلات التجارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 599 ألف سجل، فيما وصل عدد سجلات الشركات المساهمة إلى 5 آلاف سجل، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنشآت التجارية في مختلف القطاعات.