"الاستعلامات" توثق مسيرة المشروعات القومية منذ 2014 في كتاب"الجمهورية الجديدة"

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير علاء يوسف، كتاب "الجمهورية الجديدة"، الذي يسلط الضوء على المشروعات القومية التي أقيمت في الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الراهن، والتي تنطلق من رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى صياغة واقع تنموي مستدام.

وتستعرض الهيئة في الكتاب المشروعات القومية في قطاعات رئيسية، في صدارتها قطاع النقل والمواصلات والتي شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث تركز الدولة على إنشاء شبكات متكاملة من الطرق والقطارات السريعة والمونوريل والمترو والموانئ، لربط الجمهورية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي.

وقد جاءت مشروعات السكك الحديد كأحد أبرز المشروعات القومية في النقل البري، باعتبارها ركيزة أساسية في تلك المنظومة وجزءًا من خطط التنمية الاقتصادية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ومنها مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT" الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، ويتيح في مرحلته الثالثة تبادل الخدمة مع الخط الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)، إضافة إلى مشروعات مونوريل 6 أكتوبر ومحطة سكة حديد الإسكندرية ومونوريل شرق النيل ومحطة قطارات صعيد مصر.

كما يستعرض الكتاب النهضة غير المسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تبرز أهم ركائزها في مشروعات الطرق والكباري، بتكلفة تجاوزت 377 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، أبرزها المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، الذي يربط بين المدن الجديدة شرق وغرب وجنوب القاهرة بمحور الدائري الأوسطي، بهدف تخفيف الكثافات عن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إضافة إلى تطوير منظومة النقل اللوجيستي.

وفي إطار سعي وزارة النقل إلى تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تأتي مشروعات النقل البحري لإنشاء محاور تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمراكز اللوجيستية، ضمن خطة تطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ وفقًا للمعايير الدولية، أبرزها تطوير ميناء الغردقة البحري ليكون ميناء دوليًا يستوعب التوسع المتزايد في حركة النقل البحري بين مصر ودول الخليج العربي، وافتتاح قناة السويس الجديدة بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن وتقليل زمن عبور الرحلات البحرية.

وفي المشروعات القومية الخاصة بقطاع الطيران المدني، أوضحت الهيئة أن المطارات المصرية شهدت تطويرًا كبيرًا باعتبارها ركيزة مهمة في عملية الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، أبرزها تطوير مطار الغردقة الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 13 مليون راكب سنويًا للرحلات الدولية والداخلية، وتطوير مطار سفنكس الدولي لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي وتقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة وخدمة السائحين القادمين لزيارة الأهرامات والمتحف المصري الكبير مباشرة.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حظي بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتحويل الدولة إلى مركز إقليمي رائد في التكنولوجيا، ولذلك فقد ضخت الدولة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية ورقمنة الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.

ويبرز مشروع مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية، ضمن أهم مشروعات القطاع والذي يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي لدعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب الاستثمارات التكنولوجية المحلية والعالمية وبناء اقتصاد معرفي ورقمي، إضافة إلى مبادرة مستقبلنا الرقمي بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لتجهيز وتدريب 250 ألف شاب مصري للتعلم عبر الإنترنت على التقنيات والمهارات الرقمية.

وقد شهد قطاع السياحة والآثار نقلة نوعية وتحولًا استراتيجيًا لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة وتحقيق أقصى استفادة من كنوزها الأثرية والتاريخية الفريدة، من خلال عدة مشروعات، أبرزها المتحف المصري الكبير الذي افتتح العام الماضي ليصبح وجهة عالمية تحتضن تاريخًا يمتد لآلاف السنين، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمسطح 7 آلاف متر مربع والدرج العظيم بمسطح 6 آلاف متر مربع وقاعة توت عنخ آمون بمسطح 7.5 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وجاء مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية ضمن المشروعات المهمة في قطاع السياحة، والذي يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تروي مراحل تطور الحضارة المصرية منذ أقدم العصور وحتى العصر الحديث، علاوة على مشروع تطوير متحف إيمحتب بسقارة، والذي تضمن تطوير نظام إضاءة العرض المتحفي واستحداث معمل ترميم وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين وتنسيق الموقع العام الخارجي للمتحف وصيانة وترميم واجهة المتحف وقاعات العرض.