الرئيس السيسي يطلب من مجلس النواب النظر في إلغاء المادة المتعلقة بالمكافآت الشهرية والسنوية

استمع أعضاء مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم إلى رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، حيث تم تلاوته بالجلسة.

الرئيس يثمن جهود مجلس النواب في صياغة مشروع قانون جامعة كيان
 

وقال رئيس الجمهورية في رسالته: نثمن بدءاً جهود مجلس النواب المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون سالف الإشارة، تلبي الغاية من إنشاء جامعة كيان».

وأضاف أنه بعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وإرساءً لقواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينها وصولاً لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، تم إبداء الاعتراض على إحدى مواد مشروع القانون المعروض.

المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية
 

وأوضح رئيس الجمهورية أن الاعتراض يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون، والتي تضمنت حكماً مؤداه منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانوناً، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

الاعتراض يستند إلى ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري
 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن جامعة كيان تقبل طلاباً في الشعبتين العسكرية والمدنية، ومن ضمن أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، وتكون الدراسة فيها إعمالاً لنص المادة 6 من مشروع القانون بنظام الإقامة الداخلية.

وأضاف رىيس الجمهورية ولذا، فنرى إلغاء ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من حكم منح المكافأة الشهرية والسنوية سالفتي الإشارة، إمعاناً في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري، وتفادياً لما قد يحمله التطبيق العملي لهذا النص في طياته من مساس بمقتضيات هذا المبدأ».

الرئيس: الاعتراض على أحكام المادة 25 بغية إلغائها بالكامل
 

وأكد رئيس الجمهورية أنه «على قاعدة من هذا النظر، جاء الاعتراض على ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من أحكام، بغية إلغائها بالكامل» الاستناد إلى المادتين 123 من الدستور و177 من اللائحة الداخلية.

وأوضحت الرسالة أنه في ضوء ما تنص عليه المادة 123 من الدستور من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردّه إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه.

كما أشارت إلى ما تنص عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقاً للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وردّه إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.

إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر في إلغاء المادة 25
 

واختتم رئيس الجمهورية رسالته قائلاً إن مجلس النواب أرسل مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى رئاسة الجمهورية في الثالث من أغسطس 2026، ولم يمضِ ثلاثون يوماً على وروده.

وبناءً عليه، قال رئيس الجمهورية: «نردّ إليكم مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية"، وذلك للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أية مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناءً على ما يُدخله من تعديلات، وذلك في ضوء الأسباب المبيّنة في هذا الاعتراض.