وزير الكهرباء يجري زيارة مفاجئة لشبكات المدن الجديدة بالعاشر من رمضان لمتابعة التشغيل وتحسين جودة الخدمات

في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل، وخطة التشغيل، وتأمين التغذية الكهربائية، وضمان تحقيق الكفاءة في الأداء وتحسين الجودة، واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زياراته الميدانية وجولاته المستمرة للوقوف على الواقع الفعلي لتنفيذ خطة التشغيل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل "إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً".

وقام الدكتور عصمت، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والذي يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب.

استعراض خطط كفاءة الطاقة والقطاع الصناعي
 

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة مستجدات خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، سيما في القطاع الصناعي والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار. وتابع معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، وناقش التقارير الخاصة بالتشغيل ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى.

تفقد القطاعات ومتابعة الضبطية القضائية
 

تفقد الدكتور محمود عصمت، خلال الجولة الميدانية، القطاعات المختلفة وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين في القطاع الصناعي في إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل وخاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية. واستعرض معدلات الأعطال، ونسب التحصيل والمتأخرات، وتقارير لجان التفتيش والمتابعة، ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات والإجراءات التي يجري تنفيذها في إطار خطة التصدي. كما تمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة والتيسير على طالبي الخدمة.

المواطن شريك أساسي والتصدّي للتعديات
 

أكد الدكتور محمود عصمت على خطة العمل التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود. وأكد أن المواطن شريك ومن حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء، وهو عامل رئيسي في نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد.

وأوضح أهمية تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات وغيرها من الأدوات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تم اعتمادها لتحسين جودة الخدمات. ووجه بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك في كل منطقة ومواصلة اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة واستمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية في هذا الإطار.