الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 01:11 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على اعتراض الرئيس بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 12:08 ص
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على اعتراض الرئيس بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على اعتراض الرئيس بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان

وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير اللجنة العامة بشأن المادة (25) من قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة، فيما أعلن رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستها.

وشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وشهدت الموافقة على تقرير اللجنة العامة بشأن المادة (25) من القانون، بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية.

لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة (25)، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، وصلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء المقبل، لبحث المادة وإعادة دراستها في ضوء ما انتهى إليه مجلس النواب بشأنها.

توافق حول مبدأ المساواة

وخلال تعقيبه على مناقشات الجلسة العامة، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن المناقشات التي شهدتها الجلسة عكست توافقًا بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون، وكذلك بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.

وأوضح أن ذلك يؤكد أهمية الالتزام بالمبادئ الدستورية الحاكمة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة، مشيرًا إلى عدم التفرقة بين الطالب العسكري والمدني.

الحكومة تدعم أعمال اللجنة

وأكد هاني حنا دعم الحكومة لأعمال اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب، واستعدادها التام للتنسيق معها والمشاركة في أعمالها لاستكمال الدراسة القانونية والفنية للمادة (25).

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما انتهى إليه المجلس، وبما يحقق اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية، واستكمال الإجراءات التشريعية المقررة في هذا الشأن.