فوتسي راسل تُبقي مصر سوقًا ناشئة وتحذفها من قائمة المراقبة

قررت مؤسسة فوتسي راسل (FTSE Russell) الإبقاء على مصر ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية، وإخراجها من قائمة المراقبة التي أُدرجت بها في سبتمبر 2025، بعد مخاوف من خفض تصنيف السوق المصرية إلى سوق حدودية.

يمثل القرار دفعة جديدة للبورصة المصرية، إذ يبدد مخاطر تراجع تصنيفها ضمن مؤشرات فوتسي راسل العالمية، التي تعتمد عليها كبرى الصناديق الاستثمارية في توجيه تدفقاتها نحو الأسواق الناشئة.

جاء قرار فوتسي راسل بعد تحسن قدرة السوق المصرية على استيفاء متطلبات الإدراج ضمن مؤشرات المؤسسة، عقب تراجع سابق في عدد الشركات المصرية المؤهلة، ما أدى إلى عدم بلوغ الحد الأدنى المطلوب من الأوراق المالية في مؤشر FTSE Emerging Index.

أوضحت فوتسي راسل أن الإصلاحات الاقتصادية الحكومية ومبادرات البورصة المصرية لتعزيز السيولة دعمت تأهل ورقة مالية مصرية إضافية لمتطلبات المؤشر خلال مراجعة مارس 2026، واستمرار تأهلها في مراجعة سبتمبر 2026.

أصبح لدى مصر، بعد هذه التطورات، 3 شركات من فئة الشركات متوسطة رأس المال و3 شركات من فئة الشركات صغيرة رأس المال تستوفي متطلبات الحجم وعدد الأوراق المالية.

أكدت فوتسي راسل أن السوق المصرية تستوفي المعايير التسعة لجودة الأسواق اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئة ثانوية، إلى جانب استيفائها متطلبات الحجم وعدد الأوراق المالية.

بناءً على ذلك، قرر مجلس حوكمة مؤشرات فوتسي راسل إزالة مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها كسوق ناشئة ثانوية ضمن مؤشرات فوتسي راسل للأسهم.

قال رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، إن خروج السوق المصرية من قائمة المراقبة يمثل شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرتها على التعامل مع التحديات والضغوط.

أضاف أن السوق المصرية تستند إلى قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات مختلفة من حيث الأحجام والقطاعات ونماذج الأعمال.