البورصة المصرية: خروج السوق من قائمة ترقب فوتسي راسل يعزز ثقة المستثمرين

رحبت البورصة المصرية بخروج السوق المصرية رسميًا من قائمة الترقب لدى مؤسسة «فوتسي راسل»، معتبرة أن القرار يؤكد قوة ومرونة السوق والشركات المصرية المدرجة وقدرتها على استيفاء المعايير الدولية.

أعلنت «فوتسي راسل» مساء الثلاثاء خروج مصر والسوق المالية المصرية رسميًا من قائمة الترقب، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة.

قالت البورصة المصرية إن التطور يعكس قدرة السوق على استيفاء المتطلبات الدولية وتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، بدعم من قاعدة قوية ومتنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير الدولية والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن خروج السوق من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونتها وقدرتها على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.

أضاف أن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائها في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرتها على الحفاظ على كفاءتها وجاذبيتها والتعافي والتكيف في أوقات التحديات.

أوضح رضوان أن السوق المصرية واجهت خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونتها وقدرتها على التعامل مع الضغوط.

قال إن هذه التحديات مثلت تجربة محاكاة واقعية لقدرة السوق على التكيف والتعامل مع المتغيرات، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق وقدرتها على استيعاب الصدمات، إلى جانب قدرة الشركات المدرجة على الاستمرار والتكيف والنمو.

أكد رئيس البورصة أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات بأحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.

أضاف أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى بناء قدراتها من جديد، وإنما تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص التي توفرها.

في هذا السياق، أشار رضوان إلى أن نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال يمثل تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة.

شملت الشركات مجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.

أكد رئيس البورصة أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما بناء سوق تمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.

أوضح أن خروج السوق المصرية من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصرية، لكنه لا يمثل نقطة النهاية، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق السوق وتعزيز تنافسيتها وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة.

أضاف أن جهود التطوير تشمل أيضًا المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.

قال رضوان إن ما تحقق يؤكد قوة الأساس الذي تقوم عليه سوق المال المصرية، مشيرًا إلى أن السوق واجهت تحديات حقيقية وتعاملت معها وأثبتت قدرتها على الصمود والتكيف، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحويل هذه المرونة إلى فرص، وقوة الشركات المدرجة إلى مزيد من الظهور والاستثمار الدولي.