المهندس محمد علام خلال ملتقي مجلة أصول مصر : يجب وضع آلية ملزمة لتحصيل ودائع الصيانة لضمان استدامة الخدمات بالمشروعات العقارية

أكد  المهندس  محمد علام، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية، علي  ضرورة لوضع آلية قانونية تلزم العملاء بسداد ودائع الصيانة، بما يضمن استدامة الخدمات بالمشروعات العقارية والحفاظ على مستوى جودتها.

جاء ذلك  خلال فعاليات الملتقى الثاني لمجلة «أصول مصر»، الذي عُقد تحت عنوان «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة» بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وكبار مطوري القطاع العقاري وادار الجلسة الحوارية الاستاذة بدور إبراهيم رئيس تحرير مجلة أصول مصر . 

وأشار المهندس محمد علام  أن شركات التطوير العقاري تبذل جهودًا لتعظيم العائد على ودائع الصيانة، في ظل القيود المفروضة على التصرف في هذه الأموال، بما يضمن توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها.

وأضاف أن العوائد المحققة من ودائع الصيانة لا تكفي في بعض الحالات لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، خاصة مع ارتفاع الأعباء المرتبطة بالحفاظ على المرافق والخدمات داخل المشروعات، وهو ما يفرض ضرورة إيجاد حلول تضمن توفير الموارد اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.

وشدد علام على أهمية أن يتضمن القانون الجديد المنظم للسوق العقاري آليات واضحة وملزمة لتحصيل مستحقات الصيانة من العملاء، مؤكدًا أن الالتزام بسداد هذه المستحقات يصب في مصلحة العميل نفسه، إذ يسهم في الحفاظ على قيمة الوحدة العقارية وجودة الخدمات والمرافق بالمشروع على المدى الطويل.