عبد الله سلام خلال ملتقي مجلة أصول مصر: يجب إشراك القطاع المصرفي في عملية التطوير العقاري وتوليه مسؤولية التمويل

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أهمية إعادة تنظيم السوق العقارية من خلال تحديد أدوار جميع الأطراف المشاركة في عملية التطوير، وعدم قصر التعامل مع تحديات القطاع على العلاقة بين المطور العقاري والمشتري فقط، مشيرًا إلى ضرورة وجود دور فعال للقطاع المصرفي في منظومة التطوير العقاري وان يتولى هو مسؤلية التمويل وليس المطور، بما يسهم في الحد من تأخر تسليم الوحدات وتعزيز استقرار السوق.

جاء ذلك خلال  كلمته في  الملتقي الثاني لمجلة " أصول مصر " تحت عنوان" تنظيم السوق العقاري .. نحو سوق أكثر انضباطاً وشفافية واستدامة"، والتى أقيمت تحت رعاية وبحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة ، وادار الجلسة الاستاذة بدور ابراهيم رئيس تحرير مجلة أصول مصر .

وأوضح سلام أن تجارب الأسواق العقارية الخارجية تعتمد على منظومة تمويل مصرفي تتيح للمشتري سداد نحو 10% فقط من قيمة الوحدة عند التعاقد، مع الحصول على موافقة مبدئية من أحد البنوك أو المؤسسات المالية لتغطية باقي قيمة الوحدة عند اكتمال تنفيذها، بما يضمن جدية العميل وقدرته على سداد قيمة العقار، ويوفر للمطور ضمانات تمويلية واضحة.

وأضاف أن هذه المنظومة تتيح للمشتري سداد نسبة من قيمة الوحدة عند التعاقد، على أن يبدأ سداد باقي المستحقات عند الاستلام من خلال التمويل العقاري طويل الأجل، الذي قد تمتد فترته إلى 15 أو 20 أو 25 أو 30 عامًا، وفقًا للقدرة المالية للعميل وتقييمه الائتماني.

وأشار سلام إلى اختلاف آليات التمويل في السوق المصرية، إذ يتولى المطور هو عملية التمويل، ويقوم بتثبيت سعر الوحدة عند التعاقد، ويحصل في بعض الحالات على مقدم  5% من قيمتها، مقابل الالتزام بتسليمها خلال 4 سنوات، مع تقسيط باقي القيمة على مدار 15 عامًا، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على المطورين.