هشام شكري خلال «ملتقى أصول مصر»: السوق العقارية تحتاج إلى كيان مستقل لتنظيم الصناعة وجهةمستقلة لتوثيق التعاملات

أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والعضو المنتدب لشركة رؤية القابضة، أن نمو القطاع العقاري وتزايد عدد الشركات العاملة به يستلزمان وضع منظومة متكاملة لتنظيم الصناعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين المطورين العقاريين والمشترين وباقي الأطراف المرتبطة بالقطاع.

وأوضح" شكري"خلال ملتقى أصول مصر، أن السوق العقارية شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نمو الصناعة، لكنه في الوقت نفسه جعل التعامل مع المشكلات أكثر تعقيدًا مقارنة بالفترات التي كان فيها عدد الشركات العاملة بالسوق محدودًا، وكانت المشكلات تُناقش بصورة مباشرة بين المطورين والمقاولين، ويسهل الوصول إلى حلول بشأنها.

وأضاف أن تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري وحدها لا يكفي لمعالجة التحديات الحالية، لأن الصناعة العقارية تضم أطرافًا متعددة، تشمل المطورين والمقاولين والاستشاريين والبنوك وجهات التمويل المصرفي وغير المصرفي وجهات الولاية على الأراضي، إلى جانب العملاء والمشترين.

وأشار إلى أن أي خلل في العلاقة بين طرفين قد تكون له انعكاسات على باقي الأطراف، وهو ما يتطلب إنشاء كيان مستقل يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالصناعة العقارية، ويتولى وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقات بينها والتدخل لتحقيق التوازن عند حدوث خلافات أو أزمات.

إنشاء جهة مستقلة لتوثيق التعاملات العقارية

وأضاف شكري أن منظومة تنظيم الصناعة العقارية يجب أن تشمل إنشاء جهة مستقلة تتولى توثيق عقود البيع والتعاملات العقارية بعيدًا عن الشهر العقاري، سواء بين المطورين والعملاء أو في معاملات إعادة البيع «الريسيل»، بما يضمن تسجيل التعاملات بصورة منظمة ويعزز ثقة العملاء في السوق.

وأوضح أن هذه الجهة يمكن أن تتولى إنشاء صحيفة مستقلة لكل عقار، تُسجل بها التعاملات التي تمت عليه، مع اعتماد العقود الموثقة، بما يتيح للمتعاملين التحقق من سجل العقار ومعاملاته السابقة، ويمنحهم مزيدًا من الطمأنينة عند الشراء.

وأشار إلى أهمية إصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن بيانات دقيقة عن حجم التعاملات العقارية الفعلية، في ظل افتقار السوق إلى معلومات موثوقة وشاملة تعكس حجم النشاط الحقيقي.