توصيات الملتقى الثاني لـ«أصول مصر» لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية

7 توصيات تشمل توفير حوافز لإنتاج 100 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وإنشاء جهة لإتاحة بيانات السوق، وتطوير آليات طرح الأراضي وحسابات الضمان

انتهت فعاليات الملتقى الثاني لمجلة «أصول مصر»، الذي عُقد تحت عنوان «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة»، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقارية المصرية، وتحقيق التوازن بين حقوق المشترين والتزامات المطورين، ودعم الشفافية وتطوير آليات تنظيم القطاع.

تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل 

أوصى المشاركون بتوفير حوافز  لتعزيز الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص لإنتاج وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة مع دعوة  وزيرة الإسكان للمطورين للمشاركة في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية ضمن هذه الفئة.

تحقيق التوازن بين مدد التنفيذ ومواعيد التسليم

دعت التوصيات إلى تحقيق التوازن بين المهل الزمنية التي تمنحها الدولة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين لتنفيذ المشروعات، ومواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها مع العملاء، مع مراعاة طبيعة كل مشروع وحجمه والظروف المحيطة بتنفيذه، بما يضمن واقعية الجداول الزمنية ويحافظ على حقوق المشترين.

تكثيف التوعية الإعلامية وتصحيح المعلومات المتداولة عن السوق

شددت التوصيات على أهمية تكثيف جهود وزارة الإسكان والشركات العقارية في نشر المعلومات الدقيقة والموثوقة عن السوق، وتوضيح تطورات المبيعات والطلب والمعروض ومعدلات التنفيذ، بما يحد من تداول المعلومات غير الدقيقة ويسهم في تقديم صورة واقعية ومتوازنة عن أداء القطاع وفرصه الاستثمارية.

إنشاء جهة مختصة بإتاحة بيانات السوق العقارية

أوصى المشاركون بإنشاء جهة أو منظومة متخصصة لتجميع بيانات السوق العقارية وتحديثها وإتاحتها بصورة منتظمة، بما يدعم الشفافية ويساعد المطورين والمستثمرين والمشترين والجهات الحكومية على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة، ويسهم في تقييم أداء السوق وتحديد اتجاهاته بصورة أكثر دقة.

وضع آلية لضمان سداد فروق الصيانة والتشغيل

تضمنت التوصيات ضرورة وضع آلية واضحة تضمن التزام العملاء بسداد فروق تكاليف الصيانة والتشغيل عند استحقاقها، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة للحفاظ على جودة المشروعات واستدامة الخدمات والمرافق، مع تحديد الالتزامات وآليات التحصيل بصورة واضحة تحفظ حقوق الأطراف المعنية.

تطوير آليات طرح الأراضي وإتاحة حق الانتفاع

دعت التوصيات إلى ابتكار آليات جديدة لطرح الأراضي المخصصة للمشروعات العقارية، من بينها إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، خاصة للمشروعات التي تستهدف بيع الوحدات بنظام الإيجار التمليكي، بما يتيح بدائل أكثر مرونة للمطورين ويساعد على تطوير نماذج متنوعة لتوفير الوحدات السكنية.

تطوير منظومة متخصصة لتسهيل تطبيق حسابات الضمان

أكدت التوصيات أهمية توفير منظومة واضحة وإدارات متخصصة لتيسير إجراءات تطبيق حسابات الضمان (Escrow Accounts)، بما يضمن وضوح الإجراءات والمسؤوليات، ويساعد على سرعة التعامل مع المتطلبات التنظيمية، مع مراعاة اختلاف أحجام الشركات وتصنيفات المطورين وطبيعة المشروعات.

وتستهدف هذه التوصيات دعم بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتحسين توافر البيانات، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشترين وتشجيع الاستثمار واستمرار الشركات في تنفيذ مشروعاتها.