المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وتعزيز المشاركة بين أطراف العملية الإنتاجية، وذلك بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل وتعزيز التشاور بشأن التشريعات والسياسات العمالية.
وتناول الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، حيث شهد مناقشات موسعة بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية المنضمة إلى الاتحاد العام وغير المنضمة إليه. وطرح المشاركون وجهات نظرهم بشأن التعديلات المقترحة، وتبادلوا الرؤى حول مختلف جوانبها، بما يراعي مصالح العمال، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويحقق المصلحة العامة للوطن.

تعديلات قانون النقابات

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على تشكيل لجنة قانونية لإعداد الصياغة المقترحة، وتلقي ودراسة مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من أطراف العملية الإنتاجية، بما يتيح الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والعمل على بلورة رؤية متوازنة تستند إلى الحوار والتوافق، وتحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات الدولة المصرية، مع مراعاة أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية.
وأكدت المناقشات، التي شهدت طرح وجهات نظر مختلفة، أهمية استمرار التشاور بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال بشأن التعديلات المقترحة، بما يدعم التوصل إلى رؤى توافقية تحقق المصلحة العامة، وتعزز دور المنظمات النقابية في التعبير عن مصالح العمال، وتدعم استقرار علاقات العمل والإنتاج.
ومن المقرر طرح التعديلات على مختلف المسارات المجتمعية والتشريعية قبل إقرارها.

انتخاب نواب الرئيس

وشهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية، كما جرى اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس، في إطار تفعيل اختصاصاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأكد وزير العمل أهمية المجلس باعتباره إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء، وتوفير مساحة مؤسسية للحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج، ودعم الاستقرار في علاقات العمل، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركاء الاجتماعيين في مناقشة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

لجان متخصصة

وشدد الوزير على أهمية تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس، تتولى دراسة مختلف ملفات العمل، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وإعداد رؤى ومقترحات عملية بشأن القضايا المطروحة، بما يضمن استمرارية التشاور، وسرعة التعامل مع المستجدات، وتحويل الحوار إلى توصيات قابلة للتنفيذ، تعكس احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، وتدعم أولويات الدولة في التنمية والتشغيل.
وجدير بالذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2026 عزز دور المجلس، ومنحه الشخصية القانونية الكاملة، وخصص له موازنة مستقلة لضمان ممارسة عمله بحيادية واستقلال.