سنغافورة تثبّت سياستها النقدية وسط تباطؤ النمو وتراجع الضغوط التضخمية

أبقت الهيئة النقدية السنغافورية سياستها النقدية دون تغيير، اليوم الأربعاء، لإتاحة المجال أمام تقييم آثار جولتي التشديد السابقتين، في وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤًا نسبيًا، وسط توقعات بانحسار الضغوط التضخمية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها قررت الإبقاء على نطاق سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري دون تعديل، في إطار سعيها إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

تباطؤ النمو الاقتصادي

ويأتي القرار بعدما سجل الاقتصاد السنغافوري نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 5.9% في الربع الثاني، الذي شهد أعلى معدل نمو خلال أربع سنوات.

وتوقعت الهيئة أن يحافظ النشاط الاقتصادي على متانته في الأجل القريب، قبل أن تتراجع وتيرة النمو لاحقًا، بفعل تشديد الأوضاع المالية العالمية وانحسار دورة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ترقب تطورات التضخم

ويعكس تثبيت السياسة النقدية توجه السلطات السنغافورية إلى الموازنة بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، مع متابعة تطورات التضخم العالمي وآفاق النمو قبل اتخاذ أي خطوات نقدية جديدة.