بروتوكول بين البترول والاستثمار لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، يستهدف تعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، إلى جانب دراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال.

ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تعظيم العائد من الأصول

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون بين الوزارتين، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة، من خلال الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يأتي امتدادًا للتعاون التكاملي مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم الشراكة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع وإمكاناته.

وأضاف أن التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، عبر تطبيق آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول. وأشار إلى أن التكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط تطوير القطاع يعزز قدرة الشركات على التوسع في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

انتظام سداد مستحقات الشركاء

وسلط وزير البترول والثروة المعدنية الضوء على أن نجاح القطاع في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار، ويهيئ المجال أمام جذب استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات إلى القطاع.

وأوضح أن تحسن مناخ الاستثمار يفتح المجال أمام مرحلة أوسع من التوسع الاستثماري، تشمل، إلى جانب أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، مع توسيع مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.

تعزيز جاذبية قطاع التعدين

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد المهندس كريم بدوي أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تعزز جاذبيته أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.

وشدد الوزير على حرص الوزارتين على توحيد الجهود والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما، لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

توظيف أدوات التمويل الحديثة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، وهو ما يتطلب التوسع في استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن تطوير بيئة الاستثمار لدعم هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد والأصول، وإتاحة المجال أمام شراكات تسهم في نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويرفع مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

تعميق التصنيع المحلي

وأضاف الدكتور محمد فريد أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وشدد على أن التكامل بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، يجسد تكامل الأدوار والإمكانات الحكومية، من خلال توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها، لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا التكامل يتيح الاستفادة من خبرات الوزارة والجهات التابعة لها في دعم تطوير الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.