الإحصاء السعودية توسّع سلة أسعار الجملة إلى 554 بندًا وتزيد التغطية إلى 23 مدينة

أجرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تحديثات شاملة على منهجية احتساب الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية، شملت توسيع سلة السلع وتحديث الأوزان النسبية وزيادة نطاق التغطية الجغرافية، بهدف تعزيز دقة المؤشر وقدرته على تمثيل حركة الأسعار في أسواق الجملة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة لتطوير إحصاءات الأسعار، وتطبيق المعايير والممارسات الإحصائية الدولية ذات الصلة، بما يعزز شمولية البيانات الاقتصادية وملاءمتها للتطورات في الأسواق.

تحديث السنة المرجعية

واعتمدت الهيئة عام 2023 سنةً مرجعية جديدة للمؤشر بدلًا من عام 2014، كما حدّثت الأوزان النسبية لبنوده بالاستناد إلى جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وقيم الواردات، وبيانات التعداد الزراعي.

كما طبقت منهجية السلاسل المتحركة السنوية، التي تتيح تحديث الأوزان النسبية كل عام، بما يعكس الأهمية النسبية للسلع المحلية والمستوردة المدرجة في سلة المؤشر، ويراعي التغيرات في هيكل السلع المتداولة بأسواق الجملة.

توسيع سلة السلع

وشملت المنهجية المحدثة زيادة عدد بنود سلة السلع من 343 بندًا إلى 554 بندًا، إلى جانب اعتماد تصنيف محدّث للمنتجات، بما يسهم في تحسين تمثيل المؤشر للسلع المتداولة في أسواق الجملة.

ورفعت الهيئة عدد المدن المشمولة في المؤشر من 3 مدن إلى 23 مدينة، لتغطي المناطق الإدارية الثلاث عشرة في السعودية، بالتزامن مع تحديث تصميم العينة وإطار نقاط البيع.

تغطية جغرافية أوسع

وتضمنت التحديثات كذلك زيادة عدد نقاط البيع والتسعيرات المشمولة في جمع البيانات، والاستفادة من التقنيات والبيانات الجغرافية في توزيع نقاط البيع، بما يدعم اتساع نطاق التغطية الجغرافية للمؤشر.

ويُعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد المنتجات الإحصائية الاقتصادية الدورية التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء شهريًا، ومن المقرر نشر النتائج وفق المنهجية المحدثة يوم الخميس 15 أكتوبر 2026.