وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة وتمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم الاستثمارات الخاصة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بحضور إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وتناول اللقاء سبل دعم ريادة الأعمال الرقمية والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يعزز بيئة الابتكار ويسهم في نمو الشركات الناشئة المصرية، إلى جانب تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمراكز إقليمية تساعد الشركات الناشئة على اختبار حلولها المبتكرة والتوسع في الأسواق الأفريقية.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات إعداد «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم الضمانات وإدارتها بصورة مهنية.

وأوضح رستم أن الآلية المقترحة تعتمد على إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الصدمات المالية المفاجئة.

وأضاف أن الآلية تستهدف توفير الضمانات للمشروعات المرتبطة باستدامة موارد المياه، والتحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

التمويل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، ويعزز فرص تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات.

وأكد أن الآلية تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال نموذج يسمح بمشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويحفز رؤوس أموال القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وشدد رستم على ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية وتوسيع فرص جذب الاستثمارات لدعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.