تداولات الشارقة العقارية تبلغ 46.8 مليار درهم بعوائد إيجارية تصل 12%

كشفت جلسة "العقارات ودورها في دفع النمو الاقتصادي" ضمن فعاليات "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" أن العوائد الإيجارية في الشارقة تتراوح، وفقاً للتقديرات بين 8% و12% في وقت سجلت فيه الإمارة تداولات عقارية بقيمة 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 واستقطبت نحو 10 آلاف مستثمر جديد من أكثر من 130 جنسية بما يعكس جاذبية القطاع العقاري في الإمارة وسط تنامي الإقبال على العقارات قيد الإنشاء والمجمعات السكنية المتكاملة والاستثمار طويل الأمد.

شارك في الجلسة عبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ويوسف المطوع المدير التنفيذي للعقارات في "شروق" والمهندس ريمون خزامي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الثريا العقارية.

وناقش مسؤولون وخبراء خلال الجلسة التحولات التي تشهدها السوق العقارية في الشارقة من توجه شريحة من المستأجرين نحو التملك واهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالعقارات للاستفادة من دخلها الإيجاري إلى تغير معايير نجاح المشاريع السكنية التي باتت ترتبط بجودة تجربة السكان بعد انتقالهم إليها إلى جانب أهمية التشريعات الواضحة والشفافية في تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين.

وأوضح المهندس ريمون خزامي أن ارتفاع الإيجارات بالتزامن مع النمو العمراني والاقتصادي يدفع شريحة من المستأجرين إلى التفكير في شراء وحدات سكنية بدلاً من الاستمرار في دفع الإيجارات السنوية فيما يتجه مستثمرون بصورة متزايدة نحو الاحتفاظ بالعقارات للاستفادة من دخلها الإيجاري على المدى الطويل بدلاً من إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.

وقدّر خزامي العوائد الإيجارية في الشارقة بما يتراوح بين 8% و12% معتبراً أنها تمثل فرصة استثمارية جاذبة مؤكدا أن دخول شركات تطوير عقاري جديدة إلى سوق الشارقة يزيد من حدة المنافسة ويدفع المطورين إلى تحسين مشاريعهم وخدماتهم مشيراً إلى أهمية البنية التحتية في تعزيز جاذبية المناطق السكنية الناشئة.

وأكد يوسف المطوع أن معايير تقييم نجاح المشاريع العقارية شهدت تحولاً فرغم أهمية حجم المبيعات وسرعة بيع الوحدات بات التركيز ينصب بصورة أكبر على التجربة الفعلية التي يعيشها السكان بعد انتقالهم إلى المجمعات السكنية ومدى الالتزام بتوفير المرافق والخدمات التي وُعدوا بها عند الشراء.

وقال: نحن لا ننظر إلى المشروع السكني بوصفه مجرد مجموعة من المباني التي يمكن تشييدها وعرضها للبيع ثم اعتبار المشروع مكتملاً بل يجب قياس نجاح المشروع من خلال التجربة التي يعيشها السكان بعد انتقالهم إلى المجمع السكني وبدء حياتهم فيه موضحا أن "شروق" تضع احتياجات السكان في الاعتبار منذ المراحل الأولى للتخطيط لمشاريعها العقارية مع اعتبار الاستدامة جزءاً أساسياً من عملية التطوير

وأكد عبيد عبدالرحمن المظلوم أن الأمان والاستقرار ووضوح التشريعات تمثل أولويات للمستثمرين قبل تقييم العوائد المالية المحتملة مشيراً إلى حرص دائرة التسجيل العقاري بالشارقة على حماية حقوق المستثمرين والمطورين وتحديث أنظمتها وتشريعاتها بما يواكب التحولات التي تشهدها السوق العقارية.

وقال أن الشفافية عنصر أساسي في بناء الثقة ودعم الاستثمار المستدام فالمستثمر يبحث أولاً عن الأمان ويريد التأكد من حماية استثماراته ووجود تشريعات واضحة تنظم القطاع وبعد الاطمئنان إلى هذه الجوانب والشعور بالاستقرار يمكنه تقييم العوائد المالية المحتملة.

وسلط الضوء على دور منصة "عقاري" المتاحة ضمن مبادرة "الشارقة الرقمية" في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العقارية التي تشمل تسجيل المشاريع التطويرية وعقود البيع المبدئية وإعادة البيع وخدمات حسابات الضمان التي أُطلقت مطلع العام الجاري كما يسهم النشر المنتظم لبيانات التداولات وإتاحة المعلومات التفصيلية عن السوق في مساعدة المستثمرين والمطورين على اتخاذ قرارات مدروسة.