خالد هاشم: 158 منطقة صناعية في مصر ضمن خطة زيادة مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول 2030

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، استهداف الدولة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وقال وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن الوزارة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة بالبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

158 منطقة صناعية في مصر

وأوضح المهندس خالد هاشم أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 43.2 مليون متر مربع، بهدف توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين وإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات صناعية جديدة والتوسع في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

إصدار 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل

وأضاف وزير الصناعة أن جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن عدد رخص البناء الصادرة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامة المشروعات وتشغيلها، بما يقلل الوقت اللازم لبدء الإنتاج ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

وأكد أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات التراخيص يمثلان محورين أساسيين لدعم المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.

الصناعة غير البترولية تسهم بـ1.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد، أوضح المهندس خالد هاشم أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%.

وأضاف أن زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد تتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وشدد وزير الصناعة على أن استهداف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المستدامة.