وزير الصناعة يحذر المصنعين غير الجادين من تسقيع الأراضي

أكد الدكتور خالد هشام، وزير الصناعة، أن تملك الأراضي الصناعية لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته للمستثمر، مشددًا على أن المصنع الجاد يركز على التكنولوجيا وفتح الأسواق وتوفير العمالة المدربة، باعتبارها الركائز الأساسية لنجاح الصناعة وتحقيق مستهدفات الدولة.

وأوضح الوزير أن الاعتماد على الفكر العقاري في التعامل مع الأراضي الصناعية، من خلال الحصول على قطعة أرض وانتظار ارتفاع قيمتها أو إعادة بيعها لتحقيق مكاسب، لا يخدم أهداف التنمية الصناعية، مؤكدًا أن المستثمر الحقيقي هو الذي يركز على الإنتاج والتوسع في الأسواق.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على إتاحة خيارات متعددة أمام المستثمرين، تشمل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية لمدة 50 عامًا مع إمكانية التجديد، إلى جانب إتاحة التملك وفقًا للضوابط المقررة، موضحًا أن المستثمر الراغب في التملك يمكنه الحصول على الأرض بنظام يمتد إلى 21 عامًا، مع سداد 5% من قيمة الأرض في البداية.

وأضاف أن دور الدولة يتمثل في توفير البدائل التي تناسب احتياجات المستثمرين، سواء من خلال التملك أو حق الانتفاع طويل الأجل، بما يتيح لهم اختيار النظام الأنسب لطبيعة مشروعاتهم، ويضمن توجيه الاهتمام إلى إقامة صناعات حقيقية قادرة على النمو والمنافسة.