كيف تتأثر تكلفة خدمة الدين الحكومي إثر رفع الفائدة 1%؟

تفرض زيادة أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ضغوطًا إضافية على تكلفة خدمة الدين العام، في ظل اعتماد الحكومة بدرجة كبيرة على الاقتراض المحلي لتمويل احتياجات الموازنة وإعادة تمويل الاستحقاقات، ما يرفع تكلفة إصدارات أذون وسندات الخزانة الجديدة، خاصة قصيرة الأجل.
 

قال مصرفيون في أحاديث مع "أصول مصر" إن ارتفاع أسعار العائد يهدد بزيادة فاتورة فوائد الدين، التي تقترب من 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وسط تقديرات تشير إلى احتمال إضافة نحو 120 مليار جنيه إلى هذه الفاتورة جراء زيادة الفائدة.

أكدوا أن التأثير سيمتد تدريجيًا إلى الدين القائم مع إعادة تمويل الاستحقاقات، بما قد يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر للإنفاق الاستثماري والخدمات العامة، ويزيد تكلفة التمويل على القطاع الخاص.

كان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس الماضي،  رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، و20.5% لسعري العملية الرئيسية والائتمان والخصم، مستهدفًا ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والتحديات الاقتصادية العالمية.

من جانبه، قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس اعتبارًا من 29 أكتوبر 2026، يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة خدمة الدين العام، في ظل اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي لتمويل الموازنة وإعادة تمويل الاستحقاقات.
 

أذون وسندات الخزانة الأكثر تأثرًا
 

أوضح أن التأثير المباشر يظهر في ارتفاع تكلفة إصدارات أذون وسندات الخزانة الجديدة، خاصة قصيرة الأجل، التي تتجدد استحقاقاتها بوتيرة متكررة، ما يجعل تكلفة إعادة تمويلها أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة.
أشار أبو الخير إلى أن حجم التأثير يرتبط بهيكل الدين وآجال استحقاقه وطبيعة العائد، موضحًا أن أدوات الدين ذات العائد الثابت لا تتغير تكلفتها التعاقدية فور رفع الفائدة، بينما تظهر الزيادة عند إعادة تمويلها، في حين تتأثر الأدوات متغيرة العائد بصورة أسرع.

ارتفاع الفوائد يضغط على الإنفاق والاستثمار
 

كما لفت إلى أن زيادة مدفوعات الفوائد قد تحد من المساحة المالية المتاحة للإنفاق الاستثماري والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، كما قد ترفع العجز الكلي إذا لم يقابلها نمو في الإيرادات أو خفض في المصروفات الأخرى، رغم إمكانية تحقيق فائض أولي.
 

المدة وهيكل الدين يحددان حجم الأعباء

أضاف أن الأثر النهائي للقرار لا يتوقف على زيادة الفائدة وحدها، بل يتحدد وفق مدة استمرارها، وحجم الاستحقاقات المقبلة، والإصدارات الحكومية الجديدة، وتطورات التضخم والسيولة وشهية المستثمرين.

أضاف أن السيطرة على التضخم قد تحسن ظروف التمويل على المدى المتوسط، لكن ارتفاع الفائدة قد يزيد المنافسة على السيولة ويرفع تكلفة التمويل أمام القطاع الخاص، بما يتطلب إدارة متوازنة للدين لتجنب مزاحمة استثمارات الشركات.

من جانبه قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 20% قد يسهم في دعم الجنيه وتهدئة معدلات التضخم، لكنه في المقابل يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد الضغوط على الموازنة العامة.

فوائد الدين تقترب من 2.3 تريليون جنيه
 

أوضح أن تقريرًا منسوبًا لوزارة المالية يشير إلى احتمال زيادة فوائد الدين الحكومي بنحو 120 مليار جنيه نتيجة رفع الفائدة، وهو رقم لم يتأكد رسميًا. ولفت إلى ارتفاع مخصصات فوائد الدين من نحو 1.8 تريليون جنيه في موازنة العام الماضي إلى 2.3 تريليون جنيه خلال العام الحالي.

أشار أبو الفتوح إلى أن الديون ذات العائد الثابت لن تتأثر تلقائيًا بالقرار، بينما سترتفع تكلفة أي اقتراض جديد، موضحًا أن نحو ثلاثة أرباع ديون أجهزة الموازنة كانت محلية وفق تقديرات نهاية يونيو 2025، ما يجعل تكلفة الاقتراض المحلي عاملًا مؤثرًا في حسابات الحكومة.

استقرار الأسعار قد يفتح الباب لخفض الفائدة
 

فيما أكد أبو الفتوح أن ارتفاع الفائدة قد يحقق قدرًا من الهدوء والاستقرار في الأسواق، لكنه يأتي بتكلفة على الحكومة والشركات، وقد يضغط على الإنفاق والاستثمار. وأضاف أن استقرار الأسعار قد يسمح بخفض الفائدة وتخفيف أعباء الموازنة، بينما استمرار الضغوط قد يبقيها مرتفعة ويزيد فاتورة الدين، متسائلًا عن مدى قدرة الدولة على تحمل هذه التكلفة دون التأثير على الخدمات والاستثمار.