العبار يتوقع توازن سوق دبي العقاري في 2027.. و«إعمار» لا تخفض أسعارها

محمد العبار: استثمارات المشروع العمراني الجديد لـ«إعمار» تبلغ 200 مليار درهم

 «إعمار» تؤجل مناقصة برج خور دبي لضبط التكاليف والأسعار

توقع محمد العبار، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، وصول السوق العقاري في دبي إلى مرحلة الالتزام والتوازن بحلول عام 2027، بعد 4 سنوات من النمو القوي، مؤكداً تمسك الشركة بسياسة عدم تقديم خصومات على أسعار الوحدات العقارية أو تعديل خطط السداد، حفاظاً على ثقة العملاء والمشترين السابقين.

وأوضح العبار، أن الأسواق المحلية تمكنت من مواجهة التحديات بقوة، مشيراً إلى استمرار عمل المراكز التجارية والمطارات بكامل طاقتها دون توقف.

وأشار إلى أن «إعمار» قررت تأجيل مناقصة مشروع «برج خور دبي» بسبب إغلاق عدد من المواني العالمية، وذلك حرصاً على ضبط التكاليف والأسعار.

ويُذكر أن مشروع «برج خور دبي» أُعيد تصميمه مطلع عام 2024، بعدما أُطلق للمرة الأولى عام 2016 بالشراكة بين «إعمار العقارية» و«دبي القابضة»، بتكلفة مقدرة بنحو 3.67 مليار درهم.

ويُعد البرج جزءاً من مشروع «دبي كريك هاربر»، الممتد على مساحة 7.4 مليون متر مربع من المساحات السكنية، ويضم نحو 500 ألف متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، إلى جانب مناطق تجارية وترفيهية ومرافق فاخرة وشبكة شوارع مهيأة للمشاة.

وأضاف أنه من المقرر الكشف خلال الأسبوع المقبل عن الصورة والأسعار الخاصة بالمشروع العمراني الجديد الذي أعلنت عنه الشركة مؤخراً، وتبلغ استثماراته التطويرية 200 مليار درهم.

التسعير

وفيما يتعلق بسياسة التسعير، قال العبار، إن «إعمار» لا تقدم خصومات على أسعار وحداتها العقارية أو تعدّل خطط السداد، حتى في حال تباطؤ المبيعات، حفاظاً على حقوق وثقة المشترين السابقين.

وأوضح أن خفض أسعار الوحدات بعد بيع وحدات مماثلة بأسعار أعلى قد يضر بالعملاء السابقين، مشيراً إلى أنه ليس من المنصف بيع وحدة بسعر معين، ثم طرح وحدة مماثلة في المبنى نفسه بخصم قد يصل إلى 50% لمشترٍ جديد.

وأضاف أن بعض شركات التطوير العقاري في دبي تلجأ إلى تقديم خصومات كبيرة لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة الشركات التي تواجه مستويات مرتفعة من المديونية، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تعكس بالضرورة اتجاهاً عاماً في السوق العقارية، لاختلاف المراكز المالية للمطورين وقدرتهم على الحفاظ على مستويات الأسعار.

وحول احتمالات حدوث تصحيح سعري في السوق العقارية بدبي، أوضح العبار أن حركة الأسعار تختلف من مشروع إلى آخر وفقاً للموقع وقوة المطور العقاري ومركزه المالي ومستويات المديونية لديه، لافتاً إلى أن بعض الشركات قد تضطر إلى خفض الأسعار لتوفير التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بينما تمتلك شركات أخرى ملاءة مالية تمكنها من الحفاظ على أسعار البيع دون تقديم خصومات.

وأكد أن تقييم السوق العقارية في دبي يجب ألا يقتصر على التقلبات السعرية قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في الإمارة لا تزال تنافسية مقارنة بعدد من الأسواق العالمية، من بينها لندن وسنغافورة وشيكاغو ومومباي، وهو ما يدعم جاذبيتها للاستثمارات العقارية.